بغداد/ المدى

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم، عن توصل اللجنة التحقيقية في عقود وزارة الكهرباء، إلى وجود هدر في هذه العقود يتجاوز 8 مليارات دولار.

وقال الكعبي، في تصريحات متلفزة، تابعتها (المدى)، إن "لجنة الأمر النيابي 62 تشكلت بقرار من مجلس النواب وبرئاسة النائب الأول للرئيس وبعضوية لجان الطاقة والنزاهة والقانونية والخدمات النيابية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وعرضت تقريرا تضمن أرقاماً دقيقة تخص عمل وزارة الكهرباء بشكل واضح وشفاف وبمعلومات دقيقة والتي اؤيدت من الرقابة المالية وهيئة النزاهة".

وأوضح، إن "وزير الكهرباء طلب من مجلسي الوزراء والنواب مناقشة تقرير اللجنة، الذي كشف عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار، والأمر لم يتوقف على الهدر بل كان هناك طريقة واسترتيجية غير صحيحة وغير فعالة في إدارة ملف الطاقة العراقي وهو ما أيدته التقارير المحلية والدولية والمختصين بملف الطاقة".

ولفت إلى أن "التحقيقات ترتبت عليها خطوات تضمنت إحالة أكثر من 56 ملف إلى هيئة النزاهة بناء على تقرير لجنة الأمر الديواني 62 وأيضاً، تم التحقيق والتدقيق بـ 36 ملف أحيل إلى قاضي التحقيق والمحاكم المختصة وهناك 5 دعاوى ما زال التحقيق فيها مستمراً ".

واتم القول أن "وزير الكهرباء فتح أروقة الوزارة حتى ساعات متأخرة من الليل أمام لجنة الأمر الديواني 62 وتعاون بشكل كبير ، ولولا هذا التعاون لما رأت هذه الملفات النور".