خاص/ المدى
دعا مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، اليوم، الحكومة المركزية إلى وضع المعالجات للواقع الإنساني والاقتصادي في للمحافظة.
وقال التميمي، لـ(المدى)، "وثقت فرق الرصد والمتابعة اليومية لملف العدالة الجنائية في المحافظة زيادة في مؤشر الجريمة، ما يدفعنا إلى لدعوة الحكومة المركزية إلى وضع المعالجات للواقع الإنساني والاقتصادي ".
واضاف التميمي، أن "الحد من الإفلات من العقاب، يتطلب تكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية، والاعتماد على الخطط الأمنية الحديثة، لتحقيق الأمن الكامل لجميع المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم ".
وشهدت في الفترة الأخيرة ارتفاع في معدلات الجريمة الجنائية في المحافظة، إذ قام مسلحون مجهولون بقتل شخصان في منطقة ابي الخصيب على اثر نزاع عشائري سابق بالرغم من زيارة وزير الداخلية الى المحافظة وعقد مؤتمرات امنية تهدف الى الحد من النزاعات.
