بغداد/ المدى

عدّت سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اليوم السبت، غياب المجالس المحلية بأنه سيشكّل فراغاً تشريعياً كبيراً في المحافظات، فيما استبعدت وجود أي تأثير لإنهاء عمل مجالس المحافظات على الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس السكرتارية كاظم السهلاني في تصريح، إن "السلطة التشريعية في المحافظات والمتمثلة بمجالس المحافظات هي أحد الأركان الرئيسة التي تقوم عليها الحكومة المحلية دستورياً، وأن غيابها يشكل فراغاً تشريعياً كبيراً في المحافظات، لاسيما في إقرار موازنة المحافظة وتشريع القوانين المحلية فيها".

وأضاف أن "ما ورد بالمادة (1) من قانون رقم 27 لسنة 2019 وهو التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، أنهى عمل تلك المجالس لانتهاء مدتها التي نص عليها القانون ولم يلغها"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير ما هو إلا ضمان لحقوق الشعب في انتخاب ممثليهم دورياً في تلك المجالس، وهذا لا يلغي حقيقة أن بعض المجالس لم ينجح في أداء مهامه كاملة، وأثرت فيها التقاطعات السياسية".

وأشار السهلاني، إلى أن “غياب مجالس المحافظات اسفر عن تغيب وظيفة أساسية وهي رسم السياسة العامة المحلية للقطاعات الخدمية وتحديد الأولويات ومصادقة الخطط بحسب ما جاء بالبند ثالثاً من المادة (7) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 (المعدل)، وبالتالي فأن هناك حلقة محلية مفقودة أدت الى أن تكون مخرجات الدوائر الخدمية (المحلية) غير مخطط لها ومن دون أولويات وافتقدت الى التكامل القطاعي المحلي، فضلاً عن أن الكثير من المهام والوظائف الموكلة لها تركت من دون بديل، الأمر الذي أظهر عددا من المشكلات الإدارية".

واستبعد السهلاني، "وجود أي تأثير لإنهاء عمل مجالس المحافظات على الانتخابات المقبلة، كون هذه المسألة تعد من مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا علاقة لمجالس المحافظات بها".