محمد حمدي

يمكن القول وبصراحة وشجاعة أن الدورة الحالية لمجلس النواب، وبصورة خاصة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، كانت هي الأنشط والأكثر انجازاً على مستوى القوانين والتشريعات الخاصة بالرياضة كاللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية وغيرها من المتعلّقات،

ومع إقرار قانون الاتحادات وتصديقه من رئاسة الجمهورية ونشره رسمياً في جريدة الوقائع العراقية يكون التطبيق جازماً ولا يقبل أية اجتهادات طالما عانت الاتحادات منها لعودتها مُرغمة الى قوانين سابقة لم تعد تُناسب المرحلة والتطوّرات الحديثة ومنها القانون السابق رقم 16 لسنة 1986.

وممّا لا شك فيه أن لا تكون القوانين الجديدة شافية بنسبة الكمال، والاجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات والمستحدثات منها لا يُمكن توقّعها أبداً، وإن كان المشرع قد اعتمد وبصورة كبيرة على القوانين واللوائح الأجنبية لعدّة بلدان, ففي أغلب القوانين التي شرّعها مجلس النواب, كانت وما تزال هذه القوانين مُدعاة للجدل حتى تلك التي تتعلّق بالجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والوظيفية وغيرها.

ومن المفترض أن يكون المجلس أو أغلب الوجوه المتكرّرة من اعضاءه قد اكتسبوا خبرات متراكمة في هذا المجال عبر الدورات برلمانية السابقة تجنّبهم مشاكل الوقوع في الجدليات التشريعية التي يجب أن تكون صورتها واضحة ولا يلبسها الغموض في بعض موادها.

ولعل قانون الاتحادات الرياضية الذي شرّعه البرلمان عبر لجنة الشباب والرياضة والذي أخذ وقتاً طويلاً سواء في الدورة البرلمانية السابقة التي لم تبذل من الجهود المطلوبة لتشريعه وأدركت تماماً أن أوانه لم يحن بعد، وبالتالي ركنته فوق الرفوف أو الى اللجنة الحالية التي يسجّل لها أنها أخرجت عدداً من القوانين الرياضية.

ولأجل ان يكون الحديث واضحاً جليا عن بعض النقاط الجدلية هناك مثلاً آليات منح الاجازات لممارسة المهن، كما في اتحادات بناء الاجسام للقاعات الأهلية أو قاعات البليارد والسنوكر أو حتى الاكاديميات الكروية الأهلية وقاعات ومراكز الألعاب القتالية، إذ لم تحدّد وفقاً لقانون الجهة الراعية لهذه الاجازات والمُنح المتحقّقة منها كمورد مالي، هل تعود لوزارة الشباب أم الاتحادات الرياضية على اعتبار أنها معنية بنشر الألعاب وتطويرها، وسيستغرق هذا الأمر ردحاً من الزمن لحين تحقق الرؤيا القانونية ويتحرّر القانون من الورق الى التطبيق.

إن المتبحّرين في القانون ورجاله ومنهم من له دراية بالقوانين الرياضية لابد أن يكون قد سجّل بأجندته عشرات الاسئلة المشروعة لجملة من الاخفاقات والعلاجات القانونية وبالمقابل لا يمكن اغفال الجهة التنظيمية فيه ان القانون الجديد الذي حل محل القانون السابق رقم 16 لسنة 1986أشّر أيضاً على بعض النقاط المثيرة للجدل ومنها (المادة 33) من القانون الجديد للاتحادات التي أشار اليها كثيرون أنها نصّت على (عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية أي هيئة إدارية رياضية أخرى) إلا أن هذه المادة كان لها عدد قليل من المؤيّدين، فيما كشف عدد كبير من المعترضين عليها على أنها تحمل كثيراً من المساوئ وغيرها الكثير طبعاً، ولكن بالتأكيد هناك ما خُفي أو يُخفى عمداً في التطبيق، ولا يتماشى مع النص القانوني، وستكشف لنا الأيام أن بعض البنود ولِدَتْ لتبقى على الورق.. لا أرضية تناسبها ولا تقبل المواجهة التي تحصل من جرّاءها!