بغداد المدى

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم، انتظار استكمال أعداد المستفيدين من المادة 12 من قانون الموازنة الخاصة بتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت (المدى) نسخة منه، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور  أعضائها، استضافت اليوم رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي وممثلين عن حملة الشهادات العليا لبحث التأخر في تنفيذ المادة (12) التي تنص على تعيينهم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2021".

 وأضافت أنه "جرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بحضور وكيل وزارة المالية وممثلة عن وزارة التعليم العالي، بحث أسباب تأخر تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا الذي ضمنته اللجنة المالية في المادة (12) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للدولة".

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، على" تحويل هذا الموضوع من ورق الى واقع"، مطالبة بـ"الاستعجال بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن".

بدورهم أوضح ممثلو حملة الشهادات والطلبة الأوائل انهم "منذ عام ونصف معتصمون وقد أفضى هذا الاعتصام عن اهتمام مجلس النواب بهم بأن تم إضافة مادة (12) التي تضمن لهم حق التعين في المؤسسات الحكومية، مطالبين بحل موضوعهم بالقريب العاجل".

فيما، أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادية أن "مادة (12) من قانون الموازنة صريحة بتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وان الأساس من هذه المادة الفقرة (6)"، منوها بأنه "بأنتظار استكمال الاعداد للمستفدين من هذه المادة بعد ان ترسلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمجلس الخدمة"، مشيراً إلى "أهمية معرفة مؤهلاتهم حتى يتسنى له توزيعهم حسب حاجات الوزارات لخدماتهم وتحصيلهم العلمي".

وقررت اللجنة ايضاً، بحسب البيان، "ارسال كتاب الى وزارة الداخلية لمعرفة عدد الايدي العاملة في العراق، فضلا عن قرارها بارسال كتاب الى وزارة النفط لمعرفة حجم الإيرادات الداخلة في هذ الفترة على ان تتحمل الوزارتين ذا وجدت أخطاء تسببت بهدر في المال العام".