بغداد/ المدى
علقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، على نية الحكومة المحلية في محافظة النجف بتوزيع {طارات النجف} الذي يعتقد انه موقع أثري كقطع سكنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "الطارات الموجودة في بحر النجف لا تعد من الآثار إنما هي بنظر الآثاريين جزء من التركيبات الجيلوجية في هذه المنطقة، باعتبارها في بحر النجف، لكن هي ليست من الآثار حيث أن الآثار لها توصيفا خاصا".
وأضاف "هذه المنطقة هي فعلاً منطقة قديمة وجزء من الترسبات في بحر النجف وهذه التفاصيل تخص التركيبات الجيلوجية، فهي ليست من الآثار والوزارة ليست طرفا في هذا الموضوع كما يرى المتابعون على ان الوزارة هي التي تمنع او تعطي موافقه بهذا الشأن".
وبين العلياوي، أن "ما جرى في هذه المنطقة يتبع المحافظة، وقد سمعت ذات مرة ان الوزارة كان لها رأي حول هذا الموضوع لكنني لم أجد ورقة رسمية تشير إلى ذلك، واليوم الإدارة المحلية لمحافظة النجف لديها القرار في تحريك بعض الطارات".
وشدد على انه "ومن الناحية الآثارية فأن الطارات ليست منطقة أثرية بمعنى الآثار، حيث لم تدخل او تسجل لدى وزارة الثقافة على أنها آثار وهذا الأمر في غاية الأهمية، فهي كما ذكرنا تشكيل جيلوجي تابع إلى القضايا الطبيعية بما يخص بحر النجف قديما، ولو كانت المنطقة منطقة اثارية ومسجلة في هيئة الآثار فمن الطبيعي ان الوزارة وهيئة الآثار يتدخلان ليكون موقفا رسميا من هذا التحرك".
وكان محافظ النجف لؤي الياسري، أبلغ الجمعة الماضية، مديرية بلدية النجف وآمرية الافواج وفوجي الثاني والثالث بايقاف ومنع اي عملية دفن و تسوية في شوارع المقبرة القديمة والاماكن القريبة قرب الطارات الاثرية.
وقال الياسري في بيان، إن “الجهات المسؤولة عليها محاسبة المتجاوزين من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ومنع اي تهاون بهذا الموضوع، والموظف والضابط المتهاون سيعد مقصر ويحال على التحقيق وفق القانون النافذ”.
ووجه محافظ النجف، وفق البيان، "الافواج وفوجي النجف الثاني والثالث بايقاف ومنع اي تسوية قرب المقبرة والطارات الأثرية".
