بغداد/ المدى

كشفت شركة الاسواق المركزية، اليوم، عن المضي بإعلان مواقع تجارية وحيوية للاستثمار، فيما أعلنت عن سحب الإجازات الاستثمارية لخمسة مشاريع منحت لشركة اماراتية.

وقال مدير عام الأسواق المركزية زهرة حمادي شيبان، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "الشركة العامة للأسواق المركزية شركة مستقلة إدارياً ومالياً تمارس نشاطها وفق أحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل النافذ، وقد تأثرت بالأحداث التي حصلت عام 2003 وتعرضت مواقعها واسواقها للنهب والسلب، ما أدَّى الى التأثير على نشاطها التجاري، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي الذي كانت تتلقاه الشركة من الحكومة في السابق أثَّر تأثيراً كبيراً في استعادة نشاطها".

واوضح أن "الشركة استمرت في إبرام العقود بعمولة التصريف، خاصة أن عدد موظفيها قرب من الـ6 آلاف موظف وتمكنت من دفع مستحقاتهم وفروقات الفصل السياسي ما اثقل كاهل الشركة كون العائدين اليها ممن ينطبق بحقهم القانون المذكور".

واشار الى "امتلاك الشركة الكثير من الاملاك والعقارات في عموم البلاد وفي مناطق حيوية تجارية، لكن القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2017 سلب الشركة ممارسة حقوقها وفق القانون، وقام بتحديد اوجه الاستخدام لهذه الاملاك والعقارات ومن بينها قانون الاسواق المركزية الذي الزمها بالاستثمار ومنذ صدوره والشركة ماضية في تطبيقه مع مواجهة الكثير من العقبات والمشاكل".

وتابع، "رغم التحديات تمكنت الشركة وبإدارة موظفيها من احالة بعض المواقع للاستثمار مثل بنايتها في الخلاني والساحة المجاورة لها وسوق المنصور التجاري وبعض المواقع في منطقة الكرادة وكذلك سوق الثلاثاء المركزي وسوق ام البروم في محافظة البصرة وسوق الزبير المركزي".

ولفت، الى أن "ادارة الشركة تمكنت من سحب اجازات الاستثمارية للأسواق الخمسة الممنوحة الى شركة دايكو الاماراتية، والتي لم تباشر بالعمل منذ 2018 حيث تقع هذه الاسواق في بغداد وبمواقع تجارية حيوية"، موضحاً أن "الشركة ستقوم بالمضي في اعلانها للحصول على أفضل الفرص في استثمارها".

وعن أبرز معوقات الاستثمار، بين شيبان، أن "طول الفترة الزمنية في الحصول على الموافقات من الجهات المختصة، يعرض المستثمر للعديد من المضايقات، كذلك موضوع احالة الاستثمار الى شركات غير جادة في ذلك وتتلكأ وبالتالي مرور مدة من الزمن بدون إنجاز".