خاص/ المدى
عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم، الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار إلى فقدان الحكومة العراقية سيطرتها على محال الصيرفة والمؤسسات المالية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، لـ(المدى)، إن "البنك المركزي ووزارة المالية وعلى رأسهما الحكومة، هم من يتحملون مسؤولية الاضطراب المالي الراهن بسبب رفع سعر الصرف حتى اصبحت ادارة العملية المالية دون أي رقابة".
وأضاف الصفار، أن "سوء إدارة المال العام وعدم وجود رقابة، فضلاً عن ترك المجال للمصارف والشركات المالية التي تجني ملايين الدنانير يومياً، أثر سلبا على المستوى العام للسوق وزاد من التضخم".
وتساءل مقرر اللجنة المالية، "لماذا سعر الدولار مستقر في دول العالم إلا في العراق يشهد تخبطاً"، متوقعاً أن "يستمر الدولار في الارتفاع ما لم تحكم الدولة قبضتها على سوق النقد وتتركه سائباً"، بحسب تعبيره.
