بغداد/ المدى
كشفت وزارة العدل، اليوم، عن أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، فيما أكدت استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة أموال العراق المجمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "أحكام الإعدام بحق الارهابيين تنفذ بعد اكتساب الدرجة القطعية، وأغلب الأحكام التي ترد الوزارة يكون بها تمييز".
وأضاف، أن "تمييز الاحكام احيانا يؤخر صدور حكم الإعدام، وأحيانا يغير الحكم وهذا السبب الرئيس بعدم تنفيذ الأحكام بالارهابيين".
وأشار إلى أن "الوزارة تنتظر أيضاً المرسوم الجمهوري بالأحكام كونها جهة إيداع، أما في حالة عدم وصول أي أمر بحق المحكومين فإنه لا يمكن التنفيذ"، لافتا الى أن "الوزارة لن تتأخر في تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين".
من جانب آخر، وبشأن ملف الأموال العراقية المجمدة أكد، لعيبي أن "العراق منذ عهد النظام البائد يحتفظ بواجهات شركات ذات أصول عراقية"، موضحا أن "الوزارة تحدثت مع الجانب السويسري بهدف ارجاعها لأن لدى العراق قرارا من مجلس الأمن بارجاع كافة الاموال المجمدة الى الحكومة العراقية".
وأكد أن "الوزارة تسعى بكافة الطرق الدبلوماسية لاعادة الاموال المجمدة الى الشعب العراقي".
وفي وقت سابق، أكَّد مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي، عدم وجود ضغوطات على الرئيس برهم صالح في إصدار مراسيم أحكام الإعدام.
وقال الحديدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين"، لافتاً إلى أن "هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها".
وأضاف، أنه "لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام".
وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة وتدقيق الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر بأحكامهم ومراجعتها مرة ثانية، من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل".
وتابع، أن "الرئاسة لم تتعمد في التأخير بإصدار مراسيم الاحكام وإن حصل تأخير فهذا يرجع الى التدقيق".
