بغداد/ المدى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ مبالغها المُستحقَّة وأخرى مُتلكئة في التسديد في محافظة واسط.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، ذكرت في بيان، تلقت (المدى)، نسخة منه، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى دائرة التدريب المهني – قسم العمل الاتحادي في المحافظة، قام بعد التدقيق والاطلاع على معاملات القروض والأوليَّات وكشوفات الحاسبة، بضبط عيّنةٍ عشوائيَّـةٍ من تلك المُعاملات التي لم تُسدَّدْ مبالغها المُستحقة أو متلكئة بالتسديد، لافتةً إلى أن (405) من المقترضين لم يُسدِّدوا المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم نهائياً للفترة من ( 2013 – 2019) والتي بلغ مجموعها (3,453,500,000) مليارات دينارٍ".

وأضاف البيان، أن "مجموع القروض المُتلكّئة التي لم تُسترَد للفترة من (2014- 2017)، بلغ (7,700,780,000) مليار دينارٍ"، مُشيراً إلى أن "دفع القروض بدأ منذ عام 2013، وما يزال مستمراً بعدد (30) وجبةً من القروض". 

وأشار البيان، إلى أنَّ "ملاكات المكتب رصدت قيام دائرة التدريب المهنيّ – قسم العمل الاتحاديّ بقبول كفالة (600) من منتسبي مديريَّة شرطة محافظة واسط دون أخذ تعهُّدٍ من دائرة الكفيل، الأمر الذي قاد إلى عزوف المُقترضين عن تسديد المبالغ المُستحقَّة بذمَّتهم، مُنوّهةً بأنه تمَّ توجيه مدير الدائرة بالتحرُّز على بقيَّة المعاملات لحين طلبها؛ لإكمال إجراءات التحقيق". 

وتابع، "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".