متابعة/ المدى

انطلقت، اليوم السبت، الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، التي يرفضها الحراك وجزء من المعارضة، على خلفية قمع متزايد.

وتوجه الجزائريون إلى مراكز الاقتراع، في حين تشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ اضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، في حين أن الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، ندد مسبقا بهذه الانتخابات.