خاص/ المدى
رهنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، التصويت على قانون مجلس الأعمار بتوافر الإرادة السياسية، مشيرة إلى أن ابرز الاعتراضات تتعلق بتشكيله الإداري ومصادر التمويل وتوزيع الأرباح.
وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، في تصريح إلى (المدى)، إن "البرلمان سبق أن أنهى القراءة الأولى لقانون مجلس الأعمار وسجل عدداً من الملاحظات على المشروع".
وأضافت البجاري، النائبة عن البصرة، أن "أهم الملاحظات ما يتعلق بالمادة الرابعة التي تتحدث عن تشكيل مجلس الأعمار".
ولفتت، إلى أن "بعض الكتل أبدت ملاحظات على مصادر التمويل، وآلية توزيع الأرباح هل أنها تكون للمواطنين أما يتم استغلالها في إدارة مشاريع لتوفير فرص عمل وبناء اقتصاد جديد للدولة".
ومضت البجاري، إلى أن "مجلس النواب أمامه نحو أربعة أشهر، وبإمكانه أن يصوت على القانون إذا ما توافرت الإرادة السياسية لتمريره".
