بغداد/ المدى
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، عن وجود كتل سياسية تعمل على تأخير وتعطيل استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، في تصريح تابعته (المدى)، إن "أعضاء مجلس النواب طالبوا باستضافة واستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بعد تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق خلال المدة الأخيرة".
وأضافت أن "بعض الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تأخير وتعطيل استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لأغراض سياسية وشخصية، هي نفسها تتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف وتجاوزها 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولارا".
