بغداد/يوسف الطائي تدرس وزارة العمل الى اصدار قانون جديد يمنح امتيازات جديدة للعمال، ويلغي قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (150) لسنة 1987 ومارافقه من تطبيق. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) امس ان القانون يهدف الى حماية حقوق العمال واصحاب العمل، ومساعدة العمال لايجاد العمل المناسب لهم وتدريبهم ومساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين لهم وحماية التنظيمات النقابية العمالية،
 بالاضافة الى تنظيم عمل الاجانب الراغبين بالعمل في العراق، وتنفيذ اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا. واضاف ان القانون يهدف أيضا الى تدريب الشباب ماقبل التشغيل، وتطوير المهارات واعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية والانتاجية، فضلا عن اعادة تدريب العمال والعاطلين والمعرضين للبطالة. واشار المصدر الى ان الوزارة ستعقد ندوة موسعة لترويج مضامين قانون العمل الجديد وتحت شعار"أرساء القيم الانسانية والديمقراطية للعمل بما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، موضحا ان مشروع قانون العمل يتضمن أهم المبادئ والاحكام التي جاء بها الدستور وخلاصة بالمبادئ والاحكام التي نصت عليها الاتفاقيات العربية والدولية التي صادق أوأنضم اليها العراق. وبين المصدر أن المشروع أحتوى على مبادئ جديدة تجسدت في الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (150) لسنة 1987 ومارافق من تطبيق هذا القرار من آثار سلبية، وان احكام هذا المشروع فيها الكثير من التفاصيل وأمتيازه بنوع من الدقة والوضوح.