بغداد/ المدى

أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً يتضمن معيار الاستبعاد من الانتخابات، موضحاً أن ذلك يعتمد على كون الجريمة المسندة إلى المرشح مخلة بالشرف.

وذكر بيان صادر عن المجلس تابعته (المدى)، أن "القاضي الأقدم للهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي تقع على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات أوضح أن قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 ينص في المادة (3/8) يشترط في المرشح (أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها)".

وأضاف البيان، أن "القانون يشترط في المرشح للمشاركة في الانتخابات أن لا يكون محكوم عن جريمة مخلة بالشرف اكتسب القرار فيها درجة البتات حتى وان تم شموله بقانون العفو".

وأشار، إلى أن "المعيار الأساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات ان تكون الجريمة المحكوم عنها من ( الجرائم المخلة بالشرف )".

ولفت البيان، إلى أن "هذه الجرائم محددة بموجب أحكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي ( السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) إضافة إلى جرائم أخرى وصفت بأنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية توصفها إنها مخلة بالشرف".

ونوه، إلى عدم إمكانية "اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف الا اذا ورد بخصوصها نص تشريعي وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات"

ومضى البيان، إلى أن المشاركة في الانتخابات يعتبر حق دستوري حسب نص المادة (20) من الدستور التي تنص (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح).