قال محافظ بابل محمد علي المسعودي في تصريحات صحفية : مازال موضوع شح المياه الشغل الشاغل للحكومة الاتحادية والمحلية والمزارعين لأنه يؤثر على الوضع الزراعي والحياتي للمواطنين و أن اجتماعا مهما عقد لبحث مشكلة المياه مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسحة الفريق الأول فاروق الأعرجي ضم محافظي بابل والديوانية والمثنى ومسؤول المبادرة الزراعية في مكتب رئيس الوزراء ووكيل وزارة الموارد المائية وعدداً من المسؤولين ناقش فيه شح المياه وخطة تقسيمها بين المحافظات المذكورة من اجل القضاء على شح المياه الذي أثر على واقع الزراعة.
وأشار المسعودي إلى أن الاجتماع خرج بنتائج تستهدف إيصال المياه إلى كل المناطق وحل جميع الإشكاليات والمشاكل التي تعترض توزيع الحصص المائية وكذلك تقرر قيام دوائر الشرطة برفع المضخات والمكائن المنصوبة على الأنهر بدون موافقات من الموارد المائية وإغلاق جميع بحيرات الأسماك غير المجازة والعمل على منع أي تجاوز على الأنهر والجداول.
وأضاف: لقد تم طرح مشاكل ومعاناة المحافظة حول شح المياه الذي أثر كثيرا على الزراعة ومياه الشرب وتم اتخاذ قرارات تستهدف حماية المزارعين بتوفير المياه لهم .
ظاهرة الجفاف
وقال الفلاح نعمة جمعة تعاني قرى المحافظة بدءا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ظاهرة الجفاف والتصحر بسب قلة المياه وهي من الظواهر التي تؤثر سلبا على الواقع البيئي والزراعي للمحافظة ونجد بان المناطق الزراعية بدأت تنحصر بشكل ملفت للنظر وأكثر من السابق بكثير ، والمطلوب الآن من الحكومتين الاتحادية والمحلية العمل على إيجاد حلول فورية لهذه المشكلة التي تهدد حياة الناس ومستقبلهم ،ونتمنى من هذا الاجتماع أن يحقق جزءا من مطالبنا .
وبين الفلاح زيدان حامد: تعد مشكلة المياه من المشكلات الكبيرة التي تحتاج إلى حلول جذرية ومحافظة بابل أحد أكثر المحافظات التي تشكو قلة المياه المتوفرة فيها حتى وصل شح المياه إلى مراحل متقدمة تمثلت في عدم وجود مياه كافية لشرب المزارعين والفلاحين وحيواناتهم . نحن نطالب الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية بأن تقوم بزيادة حصة بابل من المياه كونها مدينة زراعية ويعمل في قطاع الزراعة عدد غير قليل من أهالي المحافظة ، وإذا ماقلت حصص المياه اللازمة سيكون هناك إرباك واضح لفئة كبيرة من المواطنين مما يتسبب في هجرة الأيدي الزراعية من الريف إلى المدينة ،وبالتالي يكون هناك ضغط على مراكز المدن من قبل الفلاحين للعمل في المنشآت الحكومية والخاصة التي تعاني هي الأخرى تفشي البطالة الوظيفية وتضخم الموظفين ،الأمر الذي سيكلف الحكومة العراقية جزءا كبيرا من اقتصادها ،مشيرا: نأمل من هذا الاجتماع أن يضع حلا لمشكلتنا وهي شح مياه الشرب والسقي.
من الجدير بالذكر أن المحافظة شهدت العديد من الدعوات من قبل الفلاحين لحل مشكلتهم الرئيسية وهي شح المياه ،وعقدت لقاءات عديدة مع الحكومة المحلية حول الموضوع التي أبلغتهم أنها سنطرح معاناتهم على الحكومة الاتحادية .
