تعتزم الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تحديد أجور سيارات النقل الخاص، لتكون عادلة ولا تبخس حق السائق والمواطن.
وقال مدير عام الشركة عبد الله لعيبي أمس: إن أجور النقل الخاص تعتمد على معادلة فيها طرفان ،الأول هو المواطن المستفيد من النقل، والثاني هو صاحب المركبة، وضمن هذه المعادلة تدخل متغيرات كبيرة كالحالة الاقتصادية للمجتمع وأسعار الوقود والمواد الاحتياطية للمركبات وسعر المركبة نفسها والتأخير والزحام الموجود في الشارع.
وأضاف: قرر مجلس الإدارة في الشركة إعطاء مرونة للأقسام التابعة للشركة الموجودة في المحافظات بإعداد دراسة لوضع تسعيرة بشكل دقيق جداً بالتنسيق مع المجالس البلدية أو المحلية أو المحافظات والدوائر ذات العلاقة، مؤكداً أهمية وضع تسعيرة للأجرة بحيث تكون مناسبة للمواطن وصاحب المركبة.
وأوضح: تم إكمال الدراسة في جميع المحافظات وعرضت على مجلس إدارة الشركة وسيتم رفعها إلى وزير النقل للمصادقة عليها وتطبيقها بالكامل في عموم المحافظات.
