بغداد/ المدى

أعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته.

وقال الرئيس برهم صالح خلال ملتقى بحر العلوم للحوار، تابعته (المدى)، إنه "لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة، مشروع العراق يجب أن يكون مشروعاً وطنياً في الداخل مستنداً على الدولة المقتدرة الخادمة لمواطنيها، تُسخّر موارد بلدها لخدمة المواطنين وتكون في أمن مع شعبها وجوارها"

وأضاف أن "التدخل في الشأن العراقي والقيمومة والوصاية سيؤدي الى تدخلات متقابلة والكل سيتضرر من هذه الحالة"، مبيناً أن "امام العراق استحقاقات كبيرة في التنمية الاقتصادية والتمهيد لعقد سياسي جديد والأوضاع الجديدة في المنطقة".

وأشار صالح، إلى أن "البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة الى حلول خارج المألوف، ومن المهم الاستفادة من النخب الاكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد".

وأوضح أن "المرجعية الدينية في النجف لعبت أدواراً مهمة تاريخياً وفي الأحداث والتحولات الكبرى، ودوما ما كانت مواقف المرجعية مساندة للقرار الوطني والسيادة العراقية منذ ثورة العشرين وحتى اليوم"

ولفت الى أن "ما تحقق بعد 2003 ليس بالقليل ولكن يجب أن تكون لنا الجرأة بالقول إن فيها الكثير من الاختلالات ولا تلبي ما يتطلع اليه العراقيون من حكم رشيد ودولة مقتدرة ومحترمة ذات سيادة"، مشيراً الى أن "مفهوماً يتبلور من البصرة الى النجف والعمارة والانبار والموصل والسليمانية واربيل بضرورة وجود دولة مقتدرة تكون حامية لمواطنيها".

وتابع أن "الانتخابات المقبلة جاءت تجاوباً مع مطالب الناس الذي لمسوا في الوضع السياسي الحالي بأنه غير قادر على خدمتهم، وردَّ فعلٍ على ما اعتبروه تزويرا وتلاعبا بأصواتهم في الانتخابات السابقة".

وشدد على أن "الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، والسيادة تبدأ من احترام صوت المواطن في الانتخابات، واستعادة شرعية النظام والدولة تستند الى الانتخابات الحرة بدون قيمومة وتزوير وتلاعب".

وأضاف أن "هناك حالة تشكيك في الانتخابات من قبل المواطنين، بالاستناد الى أن ما حصل في الانتخابات السابقة ليس بالقليل"، منوّهاً الى أن "المفوضية تعمل بشكل جدي من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، وللرقابة الأممية دورٌ مهمٌ، ولكن أيضا على منظماتنا وفعاليتنا الاجتماعية دور كبير في الرقابة وطمأنة المواطنين".

كما أكد أنه "وبحسب خبراء تبلغُ وارداتُ العراق من النفط منذ العام 2003 وحتى الآن الف مليار دولار، وُتشير التخمينات الى 150 مليار دولار منها انتهت الى الخارج بصفقات مشبوهة مرتبطة بالفساد الذي يعتبر الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى وإضعاف الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق في هذه الحالة، وبدون معالجة قضية الفساد واسترداد أمواله باعتبارها ركناً من اركان الدولة لا يمكن ان نحقق ما نطمح اليه من حكم رشيد".

وبين ان "عدد نفوس العراق سيكون 80 مليون نسمة بحلول 2050، وتشير بيانات الى أن وارادات النفط المالية ستنخفض بحلول عام 2030 لجهة انخفاض الطلب عليه بعد تحوّل العالم الى الطاقة الكهربائية البديلة"، مشيرا الى أن "الاحتياطات الهائلة للعراق لن تؤمّن مستقبل أجيالنا ونفس الامر ينطبق على إيران والسعودية والأردن وكل جيراننا، وهذا يستوجب التعاون معا لمواجهة هذه التحديات بالاستناد الى دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة".