بغداد/وكالات  معركة "مائية" عراقية سورية تلوح في الأفق بعد أن أعلنت دمشق مؤخراً عن مشروع لجرّ مياه نهر دجلة، الذي ينبع من هضبة الأناضول، إلى داخل الأراضي السورية بهدف ري حوالي 200 ألف هكتار من أراضيها، وهو الأمر الذي اعتبرته بغداد "مشروعاً مفاجئاً"، ودعت سوريا إلى اجتماع عاجل لتوضيح "حقيقة" هذا المشروع.
فقد قال مدير عام مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية العراقية، علي هاشم، في تصريح عبر الهاتف لوكالة "آكي" الايطالية للأنباء، الثلاثاء: "لقد طلبنا مؤخراً من السوريين وعن طريق وزارة الخارجية العراقية عقد اجتماع مشترك للبحث في حقيقة المشروع الإروائي الذي تعكف سوريا على تنفيذه عبر جّر مياه نهر دجلة إلى أراضيها لغرض الإرواء."وأوضح قائلاً "حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لهذا الاجتماع لكننا دعونا إلى الإسراع في عقده خلال أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن "أي سحب من مياه النهر سيؤثر بلا شك على الحصة المقررة للعراق والتي بالأصل هي متدنية، وهو ما يعني بالتالي حدوث انعكاسات خطيرة على الواقع الزراعي والاقتصاد المحلي" في البلاد .وحث المسؤول العراقي على ضرورة "تفعيل" أعمال اللجنة الثلاثية المعنية بتقاسم المياه بين الدول المتشاطئة: العراق وتركيا وسوريا.من جانبها، لم تعلن دمشق بعد عن موقفها من الدعوة العراقية للاجتماع مطلع حزيران المقبل لمناقشة القضية، وفقاً لآكي.واعتبرت مصادر إعلامية سورية أن المشروع الذي أقرته الحكومة لجر مياه نهر دجلة مشروعاً قديماً يعود لعشرات السنين وليس "مفاجئاً" كما يقول العراقيون، مشيرة إلى أنه ثمرة من ثمرات تحسن العلاقات السياسية بين سوريا وتركيا وتطورها إلى الحد الذي دفع الأخيرة إلى إعطاء الضوء الأخضر للمباشرة بتنفيذ هذا المشروع.ورأت المصادر غير الرسمية أن عدة عقبات واجهت المشروع وأجلته من أهمها تلك المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالإضافة إلى العقبة الأساسية الكامنة في الاختلاف في المفاهيم والمصطلحات مع الجارة تركيا التي تعتبر نهري دجلة والفرات من الأنهار العابرة للحدود، كونهما ينبعان من حوض الأناضول بتركيا ويعبران سوريا والعراق، اللتين تعتبراهما نهرين دوليين يخضعان للقسمة المتساوية.وقالت المصادر السورية إن الحكومات التركية السابقة ظلت ترفض توقيع أي اتفاقية لتقاسم المياه مع سوريا والعراق بتشجيع واضح من الخارج الذي خدع الحكومات التركية من خلال إقناعها بأن تركيا يمكن أن تجد قوتها في المياه.يذكر أن كلاً من العراق وسوريا اتهمتا تركيا في أيلول الماضي بتقليل حصتيهما من المياه من 500 متر مكعب في الثانية المتفق عليها عام 1987، إلى أقل من 120 متراً مكعباً في الثانية، بحسب الخبراء، بينما عزت الحكومة التركية السبب إلى قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مناسيب المياه في سد أتاتورك. وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ذكرت في وقت سابق، أن "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيساهم في دعم تنفيذ مشروع يؤدي لسحب مياه نهر دجلة من أقصى الحدود السورية مع تركيا والعراق ولمسافات طويلة بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية بمحافظة الحسكة".