وقالت اللجنة المالية في بيان تلقته (المدى) إنها "استضافت برئاسة رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف".
وأضاف البيان، أن "اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة المالية بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي بتنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم". 
وأشار إلى أن "اللجنة ناقشت المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك بتنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة، مشددة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها". 
وتابع أن "اللجنة بحثت مسألة الربط الإلكتروني ما بين وزارات التجارة والمالية وهيئتي الجمارك والضرائب مع البنك المركزي، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام٢٠٢١".
ودعت اللجنة وفقا للبيان البنك المركزي إلى اتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط، مؤكدةً دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات". 
ووجهت اللجنة باستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد.
من جانبه قدم محافظ البنك المركزي توضيحاً بشأن ما اتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف، كاشفاً في الوقت ذاته عن "اطلاق مبادرة بقيمة ٥ تريليونات إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفة، فضلاً عن قرب إصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم".