بغداد/ المدى

كشفت عضو لجنة المالية ماجدة التميمي، اليوم الخميس، تفاصيل استضافة وزير المالية علي علاوي من قبل اللجنة، فيما اعلنت المحاور والاسئلة التي طرحت خلالها. 

وذكر بيان لمكتب التميمي، تلقت (المدى) نسخة منه، أن "التميمي طرحت عدة محاور على وزير المالية منها: عدم استقرار سعر صرف الدولار وارتفاعه في الفترة الاخيرة  مع تأشير ارتفاع أسعار السلع بشكل عام مما سبب في زيادة معاناة المواطنين، وارتفاع في حجم الاستيرادات العشوائية دون الاستناد إلى المنهاج الاستيرادي ليتم استيراد السلع التي يحتاجها البلد فعلا، فضلا عن نسبة المنجز من الاصلاحات التي تضمنتها الورقة البيضاء"، مبيناً أنه "تمت الإشارة إلى بيان الموقف الفعلي من موضوع أتمتة الكمارك والضرائب، خلال الاستضافة". 

وتابع البيان، أن "التميمي دعت إلى ضرورة تخفيف العبء عن المواطنين والسيطرة على الأسعار وتوجيه المبادرات نحو إحداث تنمية حقيقية في البلد (القطاعين الصناعي والزراعي)". 

وأشار البيان، إلى أنه "من جانبه أجاب وزير المالية على المحاور المطروحة، وذكر أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية سببه تأثرهما بارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، لاسيما للحديد والذرة والسكر، وإلى تغيير سعر الصرف اذ كان ارتفاعهما بنفس التوقيت مما أثر على السوق بشكل كبير، إلا أن الأسعار العالمية اخذت بعدها بالهبوط بسبب اكتشاف اللقاح لفيروس كورونا". 

ولفت البيان، إلى أن "وزير المالية أثنى على ما تفضلت به التميمي حول غياب المنهاج الاستيرادي لتحديد السلع الضرورية التي يحتاجها السوق، كما أشار إلى التأثير السلبي لقرارات منع استيراد بعض الفقرات من قبل وزارة الزراعة مثل الدواجن والبيض مما أثر على ارتفاع الأسعار". 

وذكر وزير المالية وفق البيان، أن "35% من الإصلاحات المذكورة في الورقة البيضاء ترجع مسؤولية تطبيقها الى وزارة المالية والوزارة تعطيها الأهمية الكبيرة لما لها تأثير على مجمل الأنشطة الاقتصادية والإيرادات الأخرى مثل موضوع الأتمتة الخاصة بالكمارك والضرائب"، مشيراً (الوزير) إلى أن "الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح، اذ تم التعاقد على أتمتة الكمارك ومفاتحة بعض الجهات لأتمتة الضرائب". 

وبين الوزير خلال الاجتماع وفق البيان، أنه "فيما يخص موضوع صرف مبلغ 200 مليار دينار لإقليم كردستان، فأن الموضوع قد طُرِح فعلا ولكن هناك خلافات بين طريقة احتسابنا لمستحقات الإقليم وطريقة احتسابهم، ولم يتم الصرف لحد الآن مع إشارته إلى عدم تسليم الإقليم للحصة المقررة كما في موازنة عام 2021". 

وأكدت التميمي وفق البيان، على "ضرورة العمل الجاد على إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالملاكات الوظيفية؛ لدرج المستحقات الفعلية فقط في الموازنة بالنسبة لفقرة رواتب الموظفين مع حصر الملاكات الفعلية لكل وزارة وتزويد وزارة المالية بها وهي مسألة بسيطة لا تحتاج لكل هذا الوقت والتسويف والمماطلة". 

وأضاف البيان، أنه "طرح وزير المالية بأن هناك سوء فهم من قبل من قام بتفسير الفقرة الخاصة بصناديق البترودولار اذ تم تفسيرها بشكل مغاير لما ارادته السلطة التشريعية، على إثره تم الطعن بها ولذلك تم تزويد الوزير بكتاب من قبل اللجنة المالية بالتفسير الصحيح للفقرة تمهيدا لتطبيقها في المحافظات المنتجة".