خاص/ المدى
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ضرورة انشاء منظومة معلوماتية الكترونية للعدالة الجنائية، لتعزيز عمل السلطات التحقيقية والقضائية.
وقال التميمي، في تصريح خاص لـ(المدى)، إن "العالم تحول إلى المنظومات الإلكترونية، ولم تعد أساليب التحقيق الكلاسيكية وجمع الأدلة ناجحة، امام الثورات التكنلوجية في العالم".
وأضاف التميمي، أن "الكثير من الدول المتقدمة توصلت إلى جرائم بوقت قياسي، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة"، لافتًا إلى أن "القوانين العراقية قديمة ولا تُسعف السلطات التحقيقية والقضائية".
ودعا التميمي، إلى "تعزيز المنظومة الالكترونية بتشريعات قانونية، مثل قانون الجرائم المعلوماتية، لتمنح السلطات التحقيقية والقضائية الشرعية في عملها".
من جهته، تساءل الخبير القانوني أمير الدعمي، حول جدية الحكومة بتفعيل الأجهزة التقنية الحديثة في التحقيق بالجرائم الجنائية.
وقال الدعمي، في حديث خاص لـ(المدى)، إن "تفعيل الجهد المعلوماتي في تعزيز الأدلة والبحث الجنائي، سيجعل العراق يتقدم خطوات كبيرة جدًا في كشف الجرائم المقيدة ضد مجهول، أو التي يُتهم بها الأبرياء".
وأضاف الدعمي، أن "استخدام التكنلوجيا في التحقيق، يحتم على المحقق المحترف الاستمرار في عمله والاعتماد على ملاحظاته، ثم يوظف وسائل المساعدة الحديثة لاختصار الوقت وتحقيق العدالة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على انشاء منظومة معلوماتية الكترونية للعدالة الجنائية ضمن مشروع متكامل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يهدف هذا المشروع الى تعزيز قدرات التحقيق الجنائي وزيادة فعالية وسرعة التحقيقات وأيضا تطوير أداء المحققين من خلال دورات شاملة لضباط وقضاة التحقيق.
