زعيم القائمة العراقية إياد علاوي طالب  باتخاذ قرار سياسي لدعم أكثر من 130 نائبا  وقعوا على  طلب مقترح بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث على الرغم من اعترافه بأن هذا التوجه يخالف الدستور ،  فيما أعلن اتتلاف دولة القانون وقوفه بقوة ضد المقترح ، حماية للدستور  واحتراما لإرادة الشعب العراقي في اختيار  رئيس الوزراء المقبل .

علاوي دافع عن المقترح لأنه  بحسب اعتقاده سيضع حدا لجعل السلطة بيد شخص واحد والانفراد بالقرار السياسي ، في إشارة واضحة إلى انه جدد رفضه بشكل مبكر تجديد ولاية المالكي لدورة ثالثة.

  بعض الأطراف المعارضة لرئيس الحكومة بعد أن أخفقت في سحب الثقة عنه وحتى استجوابه من قبل البرلمان ، ومع قرب انتهاء الدورة  التشريعية الحالية  لجأت إلى ورقة  تحديد الولايات الثلاث  لغرض قطع الطريق أمام زعيم دولة القانون في  أن يكون رئيس الوزراء المقبل ،و من المتوقع  أن تشهد الساحة العراقية في الأيام المقبلة جولة جديدة من الصراع السياسي حول "تجديد الولاية" . فتصريحات نواب دولة القانون أشارت إلى أن المقترح لم يقدم من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وهو غير  دستوري ،وهذا السبب وحدة كافٍ لرفضه من قبل المحكمة  الاتحادية .

افترض احدهم في حال تمرير المشروع أن يشمل المناصب في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان  والمحافظين والوزراء ، أما الطرف الآخر صاحب  المقترح فبنى آماله على  بلورة اتفاق لإصدار قرار سياسي  لتحديد الولاية ،وهذا الخيار من المستحيل تحقيقه ، لأن الأطراف المشاركة في الحكومة لم تستطع أن تتفق على  تحديد موعد لعقد  المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لتسوية الخلافات بين الأطراف المشاركة في الحكومة وحسم الملفات العالقة لاحتواء  الأزمة الراهنة .

بإعلان عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون تقديم المقترح إلى رئاسة البرلمان لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة  صدرت تصريحات  تتضمن اتهامات من العيار الثقيل ، ومنها أن عزة الدوري  سافر من مطار أربيل متوجها  إلى السعودية ولم يذكر صاحب التصريح نوع الطائرة  ورقم الرحلة ، وآخر ندد  بمخاوف المجتمع الدولي بمرور مساعدات إلى النظام في سوريا عبر الأجواء العراقية ، والثالث اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء إثارة قضية الفساد في صفقة شراء الأسلحة الروسية  والرابع تفوق على زملائه  الثلاثة ، عندما جعل نفسه قمرا صناعيا لبث التصريحات على مدار الساعة دفاعا عن  منجزات وهمية تحققت للشعب العراقي.

صاحب القمر الصناعي حتى الآن لم يقرر بعد  اختيار الاسم المفضل لقمره لكي لايقع في حرج أمام رئيس كتلته ، أو زعيم حزبه ، على الرغم من وجود خيارات متعددة أمامه وليس ثمة عقبة أو صعوبة  في اختيار الاسم  على  شاكلة "عرب سات " أو " دستور سات " لأنه من أكثر المدافعين عن التمسك بالدستور للحفاظ على "ولاية سات "    لرئيس الحكومة والبرلمان . أما بالنسبة إلى رئيس الجمهورية فطبقا للدستور حددت ولايته بدورتين انتخابيتين ، ولذلك  انتفى توضيح الأمر في نشرات  أخبار "الولاية سات" لصاحبها النائب ممثل الشعب في البرلمان بأصوات 120  ناخبا من أفراد حمايته و بعض أبناء عشيرته .