بغداد/ المدى

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تصاعد وتيرة العنف الأسري في العراق، فيما اقترحت حلولاً للحد منه.

وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاتن الحلفي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "أسباب تصاعد وتيرة العنف الأسري ووصولها الى حد القتل معروفة ويجب أن يتعامل معها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969"، مشيرة الى أن "الاستجابة لهكذا تعامل لازمة ومنطقية، وينبغي إلحاقها بسلسلة من المعالجات المعتمدة على بحوث ودراسات نفسية واجتماعية".

وأضافت الحلفي، أنه "يجب إحاطة الضحايا بالإجراءات التي لا تسمح لهم بالانهيار، إضافة الى أن القائمين بالعنف ذاتهم لا ينبغي أن ينتهي بهم الأمر الى محاسبتهم كمجرمين، وعليهم قضاء فترات حكمهم فقط"، مبينة أنه "يجب تسليط البحوث الاجتماعية والنفسية لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد طرق للوصول الى وسائل الوقاية منها".

وتابعت الحلفي، أن "الحد من هذه الظاهرة يحتاج الى التوعية بضرورة الابلاغ المبكر عن حالات العنف، وترصين أجهزة الاستجابة المبكرة، بالإضافة الى الكشف المبكر عن مواطن التفكك الأسري"، لافتة الى أن "المفوضية طالبت بتشكيل لجنة مركزية من الجهات ذات التخصص تعمل الى جانب الأجهزة القضائية للتعامل مع حالة العنف".

وأشارت الحلفي، إلى أن "حقوق الانسان ما زالت في طور رفع التوصيات والمطالبة ومستمرة في حملات دفع أمام جدار صلد من إهمال وغفلة وضعف في تقييم وتقدير خطورة هذا الملف".