 ذي قار/ حسين العامل

اعلنت محافظة ذي قار عن تشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الشركات والمستثمرين من الابتزاز والضغوط التي يتعرضون لها عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وفيما عدت هيئة استثمار ذي قار الابتزاز والنزاعات العشائرية من ابرز اسباب تلكؤ المشاريع المذكورة ، شدد مراقبون على اهمية توفير البيئة الآمنة للنهوض بالقطاع الاستثماري.

ويأتي الاعلان عن تشكيل القوة الامنية عقب تعرض احدى الشركات الاستثمارية المنفذة لمشروع مجمع ابراهيم الخليل لضغوط ادت الى توقف اجراءات المباشرة بالعمل في المشروع المذكور الذي اعلنت الحكومة المحلية مؤخرا استئناف العمل به بعد توقف دام 9 سنوات سنوات. وقال رئيس هيئة استثمار ذي قار عبد الحميد الحصونة لـ(المدى) انه "تم منع المستثمر من الاستمرار بالعمل في مشروع ابراهيم الخليل"، واردف "اتخذت الحكومة المحلية الاجراءات اللازمة لعودة العمل واستمراره".

واشار الحصونة الى ان "أي تعطيل للمشروع من شأنه ان يحرم سكان المحافظة من 1000 فرصة عمل يومية يمكن ان يوفرها المشروع خلال فترة تنفيذه التي تمتد على مدى ثلاثة اعوام" لافتا الى ان "المشروع يمتد على طول شارع النبي ابراهيم البالغ 1700 متر ويشتمل على 28 بناية تجارية وسكنية متعددة الطبقات وهو ما ينعش الحركة التجارية والاقتصادية في مركز مدينة الناصرية".

وبدوره اعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي عن تشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الشركات والمستثمرين العاملين في المحافظة واوضح في بيان تابعته (المدى) أن "ادارة المحافظة وبالتنسيق التام مع قيادة عمليات سومر ومديرية شرطة ذي قار والمنشآت، شكلت قوة مشتركة تتولى تأمين الشركات الاستثمارية والشركات المنفذة للمشاريع الخدمية من أي ممارسات خارج نطاق القانون"، مبينا أن "مهمة القوة ستكون محصورة بمتابعة أي مخاطر يتعرض لها المستثمرون او كوادر الشركات العاملة". وشدد الخفاجي على أن "القوة ستقوم بإنفاذ القانون بحق أي جهة أو أفراد يقومون بالتعرض لهذه الشركات"، واضاف "ستتحول ذي قار الى بيئة آمنة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بتنفيذ اعمال تخدم المواطن، ولن يُسمح لأي جهة بتعكير صفو الأمن مهما كانت". وبدوره رحب رئيس هيئة استثمار ذي قار بتشكيل القوة المكلفة بحماية المستثمرين مشيرا الى ان "تشكيل القوة جاء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 الذي يتضمن احد بنوده تشكيل قوة لرفع التجاوزات وحماية المستثمرين"، داعيا الى "تفعيل الاجراءات القانونية للحد من المخاطر التي يتعرض لها القطاع الاستثماري".

وعن اثر الابتزاز والتهديدات العشائرية على تنفيذ المشاريع قال رئيس هيئة استثمار ذي قار انه "من ابرز المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في محافظة ذي قار يتمثل بالاعتراض على اراضي المشاريع من قبل العشائر"، واضاف ان "جميع الاعتراضات سواء كانت عشائرية او من مجاميع او اشخاص تهدف لابتزاز المستثمرين".

واوضح الحصونة ان "جميع المشاريع الاستثمارية واجهت مشاكل عشائرية وقد تمت تسوية العديد منها فيما ما زال البعض الآخر منها عالقاً نتيجة تشدد الاطراف العشائرية"، واضاف "فيما المعوق الآخر يتمثل بعرقلة الإجراءات الادارية بدوافع تدخل ضمن اطار الفساد الاداري".

وكشفت هيئة استثمار ذي قار يوم الاحد (14 شباط 2021) عن توجيه 34 انذارا الى مستثمرين وشركات متلكئة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، واشارت الى ان اسباب التلكؤ لا تكمن في المستثمر فحسب وانما يعود بعضها الى اجراءات الدوائر والادارة المحلية ناهيك عن الاسباب المتعلقة بالنزاعات العشائرية وابتزاز المستثمر.