بغداد/ المدى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن إصدار أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في وزارة الداخلية على خلفية قضيَّة عقد شراء سيارات الميتسوبيشي. 

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، على خلفيَّة التحقيق في القضية الخاصَّة بشكوى أحد اعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي .

ونوهت الدائرة، بحسب بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إلى أن "اوامر الاستقدام الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة، شملت المفتش العام ومدير قسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".