بغداد/ المدى
طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى العدول عن قرارها بعدم طباعة بطاقات قصيرة الامد للمواليد الجدد.
وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "عدم طباعة بطاقات الكترونية قصيرة الامد للمواليد ٢٠٠١و٢٠٠٢و٢٠٠٣ الجدد الذين لم يحدثوا بياناتهم وهم قرابة المليون ونصف ناخب يحتاج الى تعديل قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠".
وأضاف الرديني، أن "القانون ينص على ان التصويت بالانتخابات يكون بالبطاقة الالكترونية البايومترية والقصيرة الأمد، ولكنه حدد ناخبي الخارج والتصويت الخاص والنازحين بان يكون تصويتهم حصرا بالبطاقة البايومترية حصرا".
وطالب الرديني، بحسب البيان، المفوضية بـ "العدول عن قراراها بعدم طباعة بطاقات قصيرة الامد للمواليد الجدد وخاصة انه لم يتبق سوى ١٠٠ يوم لموعد الاقتراع".
