بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين مَحَلِّيَّيْنِ سابقينِ، أحدهما عضو في مجلس النواب.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبحسب بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، بـ "إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له، من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها".

وأضاف البيان، أن "مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينارٍ، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات"، مشيرةً إلى أن "أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".

وأشار البيان، إلى أن "المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدامٍ بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرآب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى".