بغداد / المدى

لوّحت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، باتخاذ قرارات لمحاسبة المتسببين بأزمة الكهرباء، فيما دعت هيأة النزاهة لكشف نتائج 54 ألف ملف يتعلق بتحقيقات تخص تعاقدات وزارة الكهرباء.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إن الأخير "ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء ، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة ، ولجنة النزاهة النيابية ، لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات".

وبحسب البيان، دعا الكعبي "هيأة النزاهة للإسراع في كشف نتائج (54) اربعة وخمسون ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء والتي ارسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020، والتي سبق وان كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب".

واكد الكعبي أن "عددًا من المسؤولين والموظفين في وزارات ( الكهرباء ، المالية ، النفط ) كانوا سببا اساسيا ومباشرا في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شإنها التخفيف من هذه الازمة ".

ولفت إلى أن "مجلس النواب سبق وان قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بهــــا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف"، مشيرا إلى ان "هناك سخط شعبي واسع و خيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي القى بظلاله على عاتق المواطنين ".

وأكد الكعبي أن "مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدء من الوزير حتى اصغر موظف في الوزارة ".

واعتبر الكعبي أن "الإستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملآ مخططآ ومنظمآ، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية".

وبينما وجه الكعبي لجنة الإمن والدفاع النيابية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في اسرع وقت إلى هياة رئاسة المجلس "، طالب "اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لإجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في احد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، وإطلاع الشعب على اسباب الازمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين ".