متابعة/ المدى

كشف تقرير اميركي اليوم الخميس عن وجود تباطؤ من قبل الجانب اللبناني فيما يخص صفقة النفط مع العراق، فيما أشار الى تقديم العراق تسهيلات كبيرة من بينها الموافقة على الدفع بالليرة اللبنانية مايعني ان النفط المباع الى لبنان سيكون اقل من سعره بنحو 11 مرة.

ونقل تقرير للحرة عراق، عن مصدر حكومي عراقية وتابعته (المدى)، إنه "لقد سهلنا الأمور إلى أقصى حدود حتى أن طريقة الدفع لم تعد مشكلة وفتح الحساب في مصرف لبنان أيضاً ليس عائقاً لأن الدولة اللبنانية ستدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي (أي 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد)".

وبين التقرير ان "هذا يعني أن قيمة النفط العراقي الخام المُقدم إلى لبنان هو فعلياً بكلفة قليلة جداً من كلفته الحقيقية كون سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغت اليوم أكثر من 17 ألف ليرة مقابل الدولار أي أن النفط الخام سيكون أقل من قيمته الفعلية بحوالي 11 ضعفاً، بالرغم من ذلك فإن الحكومة اللبنانية لم توقع بعد على الاتفاق".

ويقول المصدر العراقي: "وافقنا على أن يكون الدفع بالليرة اللبنانية، ومن ثم اتفقنا على أن يُسدد المبلغ بشكل مُيسّر وأخيراً توصلنا لنوع من الاتفاق يقضي بأن يُسدد المبلغ على شكل مساعدات طبية واستشارية في المجال الطبي إلا أن المفاجأة كانت أن الجانب اللبناني يريد أن يحتسب المساعدات التي سيقدمها حسب سعر السوق السوداء للدولار أي ليس بقيمته الرسمية كما فعلنا نحن من جانبنا في ما خص تسعير النفط الخام الذي سنقدمه للحكومة اللبنانية".

يبقى أن الطرف الثالث، الشركة التي ستُكرر النفط ويُرجح أن تكون يونانية وليست من ضمن الشركات التي رفعها الجانب العراقي إلى ممثلي الحكومة اللبنانية خلال المفاوضات، وهو أيضاً ما يطرح علامات استفهام أكثر، إذ يقول المصدر العراقي إن "الخلل بالجانب اللبناني الذي وافق معنا أنه سيدفع مقابل الخام ولكن على ما يبدو تغيرت الأمور ولديه مشكلة من المصفاة إلى المستهلك في كشف عن الكمية والتكلفة وسعر المشتقات".

وتقول مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخبيرة في سياسات النفط، لوري هياتيان: "نحن نعلم في لبنان كيف تُركَب السمسرات والطبخات. قلنا للوزير (وزير الطاقة ريمون غجر) في السابق، حين تبرم اتفاقاً عليكم أن تنشروه وتكونوا واضحين مع الناس، ولكن هذا لم يحصل وعلى الأرجح لن يحصل. الآن من الواجب عليهم أن يخبرونا من اختاروا شركة لعملية التكرير وهل فعلياً حصلت مناقصة، إذ على ما يبدو لم تحصل أي مناقصة وهذا أمر خطير، فمن هي هذه الشركة وما هي المواد التي سترسلها وكيف ومن سيُسعر. كلها أسئلة لن نجد جواباً عليها لأن سياسة السمسرة مستمرة".