 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديذكرت صحيفة امريكية ان قرار العراق في اعلان إفلاس الخطوط الجوية العراقية جاء أثر المطالبات الكويتية بتعويضات تصل الى 1.2 مليار دولار وأثر فشل أول رحلة عراقية الى لندن واحتجاز الطائرة ومدير الشركة في المملكة المتحدة.
واشارت صحيفة لوس أنجلس تايمز على موقعها الألكتروني أمس الاول الى ان خطوة العراق الجذرية في إعلان افلاس الناقل الرسمي تأتي عقب سلسلة الاحداث المتتالية وتبادل الأتهامات بين الدولتين الجارتين بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها حرب الخليج الثانية عام 1990 والتي لم يخف أثرها حتى بعد سقوط النظام السابق الذي كان وراء أشعال هذه الحرب.وبينت الصحيفة ان القرار نابع من فشل رحلة الخطوط الجوية العراقية الى بريطانيا ومحاولة أحياء الخط الجوي بغداد لندن أواخر الشهر الماضي والتي انتهت بمحاولة السلطات البريطانية أحتجاز الطائرة وحجز المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن بناء على أمر قضائي أستصدرته الخطوط الجوية الكويتية في المحكمة البريطانية.ويطلب الناقل الكويتي تعويضات تصل الى 1.2 مليار دولار عن فقدانه لعشر طائرات أستولت عليها القوات العراقية ابان الدخول العراقي للكويت، ودمرت اربع من هذه الطائرات في مطار الموصل أثر قصف أمريكي للمطار بينما نقلت الطائرات الست الباقية الى أيران لتعود بعد ذلك الى الكويت.ونقلت الصحيفة عن وزير النقل عبد الجبار إسماعيل قوله ان اتفاق تم بين العراق والكويت على ان نسدد للجانب الكويتي 300 مليون دولار من المبلغ المطلوب لكننا تفاجأنا بما قام به الكويتيون في لندن، مضيفاً ان الكويت تحاول من خلال هذا التصعيد ان تثير أزمة مع الحكومة العراقية على الرغم من معرفتهم بأن الحكومة الحالية تعارض نظام صدام حسين.وتوقعت الصحيفة وجود خطة حول أستبدال الناقل الرسمي المملوك للدولة بأحدى شركات الطيران الجديدة التي ستكون مملوكة للقطاع الخاص جزئياً وبمنأى عن المطالبات الكويتية، وفي غضون ذلك ستواصل الخطوط الجوية العراقية الطيران لكنها ستعلق رحلاتها الى كل من لندن وستوكهولم خوفاً من إجراءات أخرى قد يتخذها الجانب الكويتي.ونقلت الصحيفة عن محامي الخطوط الجوية الكويتية كريستوفر غودينغ الذي أشار الى ما قامت به الحكومة العراقية هو تكتيك ساخر، مضيفاً ان الحكومة العراقية يمكن ان تتحمل ديون الناقل الرسمي والتي من شأنها ان تصبح المسؤولة عن أصول الخطوط الجوية العراقية بعد الإفلاس، مضيفاً انه يشعر بالأسف لأن يقوم العراق بإعلان إفلاس شركته الوطنية للنقل الجوي كحل لتنفيذ ما عليه من التزامات دولية. يذكر ان العراق ملزم دولياً بدفع تعويضات تصل الى 52 مليار دولار سدد منها مايقارب 27 مليار ومازال مديناً بنحو 25 مليار دولار.  الى ذلك وصفت الحكومة قرار حل شركة الخطوط الجوية العراقية بأنه مناسب لحماية مصالح البلاد، فيما وجهت وزارة النقل دعوات إلى أصحاب شركات نقل المسافرين للبحث في تأسيس شركة مساهمة جديدة تؤدي مهام شركة الخطوط الجوية العراقية الملغاة.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحفية إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن حل شركة الخطوط الجوية العراقية كان مناسباً كونه يحرص على حماية مصالح البلاد. واضاف أن الجانب الكويتي يطالب بديون تصل قيمتها الى 1200 مليون دولار، في حين تبلغ الديون الحقيقة 400 مليون دولار. ومن هنا يأتي حرص الحكومة على مصالح العراق. وتابع أن العراق كان جاهزاً لتسليم هذه المبالغ أيام الحاكم المدني السفير الأميركي بول بريمر وتسوية تلك الديون. كان هناك مشروع آخر لتسوية الديون بحسب الاتفاق الذي جرى بين رئيس الجمهورية جلال طالباني وأمير دولة الكويت، والذي يقضي بأن يدفع العراق 300 مليون دولار. لكن الاخوة في الكويت نقضوا هذه التسوية مبيناً ان مجلس الوزراء اتخذ القرار بما يتناسب وفقرات القانون العراقي لافتاً الى أن الفقرة 2 من قانون الشركات يمنح الحكومة صلاحية حل الشركة ولا سيما أنها فقدت 50 في المئة من رأس مالها، وعليه لا بد من حلها». وكان وزير النقل عامر عبد الجبار أعلن أن الجانب الكويتي يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير ضد الخطوط الجوية العراقية وضد العلاقات العراقية الكويتية. وأوضح أنه كان يأمل في حل المسألة ودياً مع الجانب الكويتي الذي لم يُظهر أي تعاون أو تنازل في هذا الخصوص. وبين عبد الجبار في تصريحات صحافية أن قرار تصفية «الخطوط الجوية العراقية لا بد منه، لافتاً الى أن التأخر في اتخاذه كان بسبب أملنا بحل المسألة في شكل ودي وكنا نأمل بأن لا يتم هذا التصعيد وحسم الموضوع ودياً مع الكويت.وقال: كوزارة نحن ملزمون تنفيذ قرار مجلس الوزراء على رغم رفضنا حل الشركة.  وأكد أن وزارة النقل تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية العراقية في شكل تدريجي. وكان مجلس الوزراء قد قرر الاسبوع الماضي حل شركة «الخطوط الجوية العراقية"لتجنب عرقلة عملها بسب دعاوى قضائية كويتية ضدها والمطالبة بتعويضات نتيجة الغزو العراقي للكويت قبل 20 عاماً. من جهته أيد عادل عب