عباس الغالبيأثار قرار حل شركة الخطوط الجوية العراقية ردود أفعال متباينة بين مؤيد ورافض انطلاقاً من رؤى وتوجهات ومرجعيات عدة ، وبغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر نرى ان القرار كان في غير محله ، وكان الاجدى ان تتجه الحكومة الى دعم هذه الشركة العتيدة  عن طريق زيادة رأسمالها وتعضيدها بالعديد من المقومات التي تجعلها قادرة على مواكبة التطور الحاصل في قطاع النقل الجوي العالمي
فضلاً عن فتح المجال الى تأسيس شركات أخرى من القطاع الخاص تكون منافسة لها، وإذا كان من مسبب لخسارة الشركة واعلان إفلاسها فهي الحكومة التي لم تعمل على خلق رؤى عملية من شأنها الارتقاء بعمل هذه الشركة وتحقيق الربحية المطلوبة .وفي مقاربة مع شركات الطيران الاخرى فأن الجزء القليل منها ينحو الى الخسارة والافلاس بسبب نشاط سوق العمل في قطاع الطيران الجوي الذي يحقق دورة اقتصادية نشيطة اذا ماكانت هنالك سوق واعدة متطلعة للتساوق مع الانشطة الاقتصادية كافة، ما يتطلب تأسيس شركات طيران تمتلك مقومات النجاح وامكانية تقديم افضل الخدمات للمستهلكين الذين يمثلون شتى شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والعالي على حد سواء وهي ميزة لاتمتلكها القطاعات الاقتصادية الاخرى. ولذا فإن قرار الحل بدعوى التهرب من الملاحقة القانونية من قبل الكويتيين يكاد يكون بسبب غياب الرؤية الحقيقية المتطلعة لإمكانية معالجة الموضوع عن طريق الدعم الحكومي المتعلق برفع حجم التخصيصات الاستثمارية لهذا القطاع وتحديداً لهذه الشركة الحكومية ومن ثم العمل على الارتقاء بالاداء سعياً لتحقيق الربحية المطلوبة التي تجعل الشركة قادرة على تسديد الديون أو الجزء الاكبر  منها مع توجه الحكومة الى تسديد المتبقي منها وهي بتقديرنا كان يمكن ان تكون الطريقة الانجع لحل مثل هذه المعضلة لا أن نلجأ الى الحلول الجاهزة التي لاتكلف عناء وانما بطريقة سهلة من خلال وجود معنوي واعتباري ومادي لشركة كان يمكن ان تكون ذو شأن في القطاع الجوي.وبغض النظر عن الموقف الكويتي المتزمت الذي لايختلف عن موقفهم من الديون الاخرى المقرة بحسب قرارات مجلس الامن ، فان التعامل مع هذه المسألة وعلى وفق هذه الشاكلة خلق ردود الافعال المتعارضة في وقت كان الاجدى ان تتجه الحكومة الى تفعيل دور القطاع الخاص في تشكيل شركات طيران خاصة مع الابقاء على هذه الشركة الحكومية بدعم افضل واكبر سعياً لتحقيق المنافسة المطلوبة بين القطاعين العام والخاص ومن ثم الاتجاه الى خصخصتها او الغائها وهو الطريق الاسلم بتقديرنا .