متابعة/ المدى

سلط تقرير صحفي الضوء على ازمة السكن في العراق، فيما كشف عن حاجة البلاد لاكثر من 3.5 مليون وحدة سكنية، بالاضافة الى مناقشة كيفية تحول المجمعات السكنية الى مشكلة بدلا من حل ازمة السكن.

ونقل التقرير تصريحات عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي وتابعتها (المدى) قال فيها إن "أزمة السكن وارتفاع العقارات، هي أزمة متجذرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فالظروف الأمنية والاقتصادية والحروب التي خاضها العراق خلقت فجوة ولدت الحاجة اليوم لنحو 3.5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن، مؤكدا أن هناك خططا خمسية وسياسات وضعت خلال السنوات الماضية، لكنها تعطلت أيضا نتيجة الظروف الصحية والأمنية المتراكمة"

وعمدت الحكومات العراقية السابقة إلى الاتجاه صوب منح إجازات استثمارية لبناء المجمعات السكنية، لكن أسعار الشقق في تلك المجمعات كان خياليا، ولا يختلف عن أسعار العقارات في بغداد، فبعض تلك المجمعات تجاوز سعر الوحدة السكنية فيها 120 ألف دولار.

ويقول مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن "المجمعات السكنية كانت جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون حلا، فاعتماد بناء تلك المجمعات في مناطق مأهولة الخدمات بدلا من إقامتها في مناطق جديدة أسهم بارتفاع الأسعار، كما أشار إلى أن عدم إنشاء مدن جديدة منذ أكثر من عقدين، هو السبب في ارتفاع أسعار العقارات."

وأشار صالح إلى أن الحكومة شخّصت هذه الأزمة واتجهت لحلها عبر أمرين، الأول توزيع أراض شبه مجانية على الفقراء، والثاني توفير البنى التحتية لهذه الأراضي بعد منحها وعلى الأقل تزويدها بالماء والكهرباء.