 بغداد/ علي ناجيبعد الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون الداعي الى إلغاء أصوات اثنين من المرشحين الفائزين من القائمة العراقية في انتخابات السابع من آذار، والذي ادى تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات، تباينت آراء سياسية بشأن الطعن، اذ اكد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان طعن ائتلافه باستبعاد اصوات الاثنين الفائزين المستبعدين دستوريا.
وقال الجوراني في اتصال هاتفي مع (المدى) امس ان الدستور يتقاطع مع بقاء اصوات الاثنين لكونهما مخالفين له وان طعنهم الذي قدموه دستوري، مبينا ان الجهة الوحيدة التي ترفض او تقبل بالطعن هي المحكمة المختصة بشؤون الانتخابات ولا يحق للمفوضية او اي كيان سياسي إبداء الرأي في هذه المسألة.وكانت قد أكدت نائب رئيس مفوضية الانتخابات امل بيرقدار في تصريحات صحفية ان"نظام المفوضية واضح بأن المرشح الذي يفوز في الانتخابات ومن ثم يتبين عدم أهليته يستبدل بالذي يليه بعدد الأصوات، ولم يشر إلى حجب أصواته"، مبينة"هذا القانون عندما نشرناه على موقع المفوضية وفي الصحف لم يعترض عليه أحد".وفي السياق ذاته اعلن القيادي في جبهة الحوار الوطني وعضو القائمة العراقية محمد تميم ان طعون دولة القانون يراد منها اطالة عمر حكومة رئيسهم نوري المالكي (بحسب تعبيره).وقال تميم في تصريح لـ (المدى) ان ما يجري الآن من تأخير على مصادقة نتائج الانتخابات سيما الطعن الاخير هو لإطالة عمر حكومة نوري المالكي رئيس دولة القانون، متسائلا ان احد المستبعدين هو متهم والقضاء العراقي يدل على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانه فكيف يحق للمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات استبعاده؟من جانبه قال الناطق القيادي في التحالف الكردستاني وعضو ائتلاف القوى الكردستانية فرياد رواندزي: ان جميع الطعون المقدمة اذا كانت قانونية وسببت تأخيراً في المصادقة على النتائج فهذا شيء طبيعي.واوضح رواندزي في تصريح خص به (المدى): ان من حق اي طرف سياسي ان يقدم طعوناً في نتائج الانتخابات، مبينا اذا كانت الطعون المقدمة ضمن السياقات القانونية وسببت تأخيراً في المصادقة على النتائج فهو طبيعي جدا.وتابع القيادي في التحالف الكردستاني ان المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج الانتخابية بعد استكمال وإنهاء طعون الكيانات السياسية واعلان المفوضية عن النتائج بشكل رسمي.فيما اكد القيادي في المجلس الاعلى وعضو الائتلاف الوطني محمد البياتي ان اصوات المرشح الفائز المتوفى تذهب اصواته لقائمته وليس المخالف للدستور.واوضح البياتي في اتصال هاتفي مع (المدى) ان طعن دولة القانون اذا كان صحيحا وعلى صواب واستبعد اصوات الاثنين المستبعدين فهذا حق دستوري، مبينا ان اصوات المرشح الفائز المتوفى او المقال تذهب اصواته لقائمته وليس المخالف لقانون الانتخابات والدستور.الى ذلك اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الهيئة القضائية المختصة بشؤون الانتخابات ستحسم طعن ائتلاف دولة القانون بشأن استبعاد المستبعدين الاثنين الفائزين من العراقية.وقال حرب بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) ان الهيئة القضائية ستحسم خلال أيام الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون لمفوضية الانتخابات لاستبعاد اصوات الاثنين الفائزين من القائمة العراقية، موضحا ان هناك فرقا بين المستبعدين السابقين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة وما يطالب به دولة القانون الآن، فالحاليان احدهما متهم بمادة"4أ"ارهاب والاخر حسب المادة (316)، ويذكر ان الهيئة القضائية التابعة للمفوضية قد جمدت قراراً سابقاً يدعو الى استبعاد اصوات مرشحين مجتثين من قبل هيئة المساءلة للعدالة.وكانت المفوضية قد استبعدت مرشحين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي بعد تسلمها محاضر تحقيق جنائية بحقهما من وزارتي الدفاع والداخلية، واستبدلتهما بمرشحين آخرين من القائمة نفسها الى ذلك طالبت المحكمة الاتحادية امس الاول بإيضاحات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، وقال مصدر في المحكمة في تصريح صحفي: ان المحكمة طالبت ببعض الايضاحات القانونية من مفوضية الانتخابات وانتظار الانتهاء من الطعنين المقدمين الى محكمة التمييز للمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وتأتي إيضاحات المحكمة وطعون دولة القانون بعد ارسال المفوضية نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وقد اصدرت الهيئة القضائية المختصة بشؤون الانتخابات، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعددهم 52 مرشحا بينهم عدد من الفائزين في الانتخابات.وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت مرشحين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي بعد تسلمها محاضر تحقيق جنائية بحقهما، واستبدلتهما بمرشحين آخرين من القائمة نفسها، كما أبقت على المرشح الفائز من قائمة الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن سعيد مرزوق بعد تقديمه استقالته وبراءة ذمته من الدائرة الأمنية المنتمي إليها.يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أ