بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن استقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهجرِين بمنصب وكيل وزير ومدير عام، في قضية تحويل مبلغ 19 مليار دينار للنازحين عن طريق شركة أهلية.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهجرِين، في قضية تحويل مبلغ 19.000.000.000 مليار دينار خلافا للصلاحيات الممنوحة".

وأوضحت أن تفاصيل القضية تشير إلى "موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الهجرة والْمُهجرِين سابقا، على مقترح تحويل مبلغ 19.000.000.000 مليار دينار إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهلية دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين".

ولفتت إلى أن "قرار الاستقدام الصادر عن المحكمة، في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور عدة أحكام بحق مدانين بقضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين، منها صدور حكمين بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى؛ في قضية إبرام عقود يشوبها الفساد مُخصصة لإغاثة وإيواء النازحين بلغت مبالغها 10 مليارات دينار، وقرار حكم آخر بحق قائمقام سامراء سابقا يقضي بالسجن ست سنوات في قضية مخالفات مرتكبة بصرف 24 مليار دينار مُخصصة لمكافحة الفقر ودعم النازحين.