بغداد/ المدى

أوضح القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية، أحمد الساعدي، اليوم الاثنين، مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال.

وقال الساعدي في تصريح متلفز تابعته (المدى) إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لا يتضمن نزع الحضانة من الأم"، مبينا أن "التعديل يتضمن فقرة تعدّد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً".

وأضاف أن "قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 منه إلى أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة".

وفي يوم السابع من شهر كانون الأول الجاري ناقشت اللجنة القانونية البرلمانية مقترح تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية، إذ وصلت العديد من المناشدات بشأن التعديلات خصوصا تلك المتعلقة بفترة الحضانة ومدة المشاهدة.