بغداد/ المدى
كشف الخبير القانوني علي التميمي، الموقف القانوني لاستبعاد عدد من مرشحي الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالرغم من اعادتهم من قبل محكمة التمييز.
وقال التميمي في تصريح لـ(المدى)، إن "قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ أجاز الطعن في قرارات هذه الهيئة أمام الهيئة القضائية التمييزية المكونة من ٧ قضاة وقراراتها باته وملزمة".
وأضاف: "إما الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩ المكونة من ثلاث قضاة فهي تبت في الطعون التي تصدر من مجلس المفوضين وقراراتها باتة كذلك".
وبين أن "الذي حصل أن بعض المستبعدين بموجب قانون هيئة للمسائلة والعدالة من هذه الهيئة إعادتهم هيئة التمييز وارجعتهم، لكن قامت الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات باستبعادهم رغم قرار الهيئة القضائية التمييزية المكونة من ٧ قضاة".
وأوضح أنه "لحل هذا الإشكال يمكن للمتضررين الطعن أمام الهية القضائية في مفوضية الانتخابات خلال ٧ أيام بطلب تصحيح هذا القرار في المواد ٢١٩ و٢٢١ من قانون المرافعات لوجود خطأ في تطبيق القانون وتناقض، وكذلك الطلب بتأجيل قرعة الانتخابات إلى بعد هذا التصحيح".
ومن المفترض ان تجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرعة الارقام الانتخابية للمرشحين للانتخابات يوم غد الاربعاء في كافة انحاء العراق.
