بغداد/ المدى

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح تابعته (المدى)، إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة"، مبيناً أن "العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون".

وأضاف الغزي، أن "قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم"، لافتاً الى أن "القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون".

وأشار الغزي، إلى "تلقي اللجنة إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية".