بغداد/ المدى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن وجود مغالاة وهدر كبير في المال العام رافق عمليَّة استملاك عقارين في محافظة الأنبار.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، في معرض حديثها عن "عمليَّتي ضبطٍ نُفِّذَتا من قبل ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، بوجود شبهة فساد مالي وإداري كبير من قبل لجنة استملاك العقارات في ديوان أحد الأوقاف".

وأشارت إلى "ضبط أوليات استملاك عقارين بمساحة (460) دونماً خارج حدود بلديَّة الرمادي بمبلغ قدره (57,500,000,000) مليار دينار".

وأضاف البيان، "تبين من خلال التحري والتدقيق والتحقق من الجهات ذات العلاقة بوجود مغالاةٍ في تقدير قيمة العقارين من قبل اللجنة المركزيَّة الخاصة باستملاك عقارات ديوان الوقف، وإن فرق المبلغ يُقَدَّرُ بحوالي (29,000,000,000) مليار دينار".

وأوضح البيان، أن "العقار الأول الذي تبلغ مساحته (200) دونم تم تقديره بمبلغ (25,000,000,000) مليار دينارٍ، وأن فرق المبلغ يتجاوز (12,500,000,000) مليار دينار، فيما بلغت مساحة العقار الآخر (260) دونماً بمبلغ (32,500,000,000) مليار دينار، وتجاوز فرق المبلغ (16,250,000,000) مليار دينار".

وتابع البيان، أن "عمليَّة التحري والتدقيق التي أجرتها ملاكات المكتب كشفت عن وجود تهرب ضريبيٍّ رافق عمليَّة الاستملاك، وأن مبلغ الهدر والتهرب الضريبيِّ تم تحديده من قبل الفريق المختصّ بالاستعانة بشعبة التدقيق الخارجيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار التي انتقلت إلى الدوائر المختصَّة بتحديد القيمة التقديريَّـة للعقارين".