محمد سعيد الصكار ليس مفروضاً على السياسي أن يكون لُغويّاً يُحسن قواعد النحو وفنون البلاغة، فكل ما ننتظره منه أن يُحسن القراءة في مجتمع نصفه أمّيون، وهو أقل ما نطلبه منه بعد المطالب التي لا تُحصى، والتي لا أمل في حلها في حالة الإنشغالات التي لا همّ لها غير الربح والخسارة.
في لقاء لي بأحد قادة الكتل السياسية، أثناء الإعداد للدستور، سألته عما إذا كان هناك مستشار لغوي للجنة إعداد الدستور، فأجاب بثقة بوجود ذلك؛ وكان جاهلاً، فالأغلاط اللغوية، ظلت تتناطح في الوثائق والتصريحات، وتشكل التباساً خطيراً في مدلول العبارة، وما من أحد يتصدّى لها من ذوي الإعتبار.rnوكان مما يؤرقني حكم (باء الإستبدال) التي تقلب المعنى إذا جاءت في غير دلالتها؛ وأنا أحترز منها إذا جاءت من كاتب أو شاعر، دع عنك الصحفي المستعجل؛ ولا أطمئن إلا لمن له باع في اللغة وفنونها كأدونيس وسعدي يوسف وقليل غيرهما. وعقدتي المستحكمة مع هذه الباء، كونها لا توصلني إلى الدلالة نتيجة الجهل بها وبشروطها، وخصوصاً في ما يكتب الشباب.rnخذوا من آخر الأخبار مثلاً:« تعتزم مرشحة قائمة العراقية ميسون الدملوجي تقديم طعن بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستبدالها بمرشحة أخرى من القائمة ». rnمن المنطق والضرورة أن نعرف من هي ميسون ومن هي (المرشحة الأخرى).rnيقول القرآن الكريم: ((أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)) البقرة.rnوالواضح أن القرآن يلحق باء الإستبدال بالمتروك؛ وهو الحكم اللغوي الذي لاشك فيه؛ فالمقبول هنا هو ميسون، والمتروك هو (المرشحة الأخرى) التي لحقتها باء الإستبدال، بحكم كونها تلحق المتروك؛ مثلما نقول ((استبدل المجلة بالكتاب)) أي أخذ المجلة وترك الكتاب.وهذه حالة لغوية تتيح للسيدة ميسون أن تحتج بها على حكم القانون، وتتمسك بذيل الباء، إذا شاءت.rnعلى خبراء القانون والدستور أن يعرفوا دلالات اللغة العربية، لئلا يصيبوا قوماً بجهالة؛ وعليهم أن يُعلمونا من هو المقصود بـ (المرشحة الأخرى) التي لحقت بها باء الإستبدال.واللغة العربية حريصة على جلاء المعاني ووضوح الدلالات، وهي بحاجة إلى أرباب الصنعة اللغوية التي يقوّمون على أساسها معاني القول، وأحكامه.rnباء الإستبدال تلحق المتروك؛ هذا حكم اللغة العربية، فهل انتبه فقهاء الدستور إلى ذلك؟