ما زال المفصولون السياسيون يعانون من امرهم بالرغم من مرور ما يزيد على السبع سنوات على سقو ط  النظام البائد وتكمن معاناتهم في التشدد وعدم التفهم من قبل اللجان المركزية المشكلة في وزارات الدولة لتطبيق تعليمات اعادة المفصولين السياسيين وكذلك الاجتهادات الشخصية من قبل المسؤولين على عملها.
كما نعلم ان الذي لديه نشاط سياسي في ذلك الوقت عانى كثيرا من ظلم النظام السابق الذي تفنن في التخلص منه بطرق واساليب مبتكرة من خلال ايجاد ذرائع للفصل والابعاد عن الوظيفة . صدرت عدة قرارات لانصاف هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع العراقي كان من اولها قرارمجلس الحكم الذي نص على ان من ترك العمل بسبب عدم انتمائه لصفوف حزب البعث المنحل يعتبر مفصولا سياسيا وقد استفادت هذه الشريحة الكبيرة من ذلك الى انه الغي فيما بعد واستبدل بالقراررقم 24 وطبق باثر رجعي وهذا لايجوز قانونا اذ النظام السابق كان يلام عليه قرارات اعدام باثر رجعي فلماذا نعمد الى تطلبيق القرارات بهذا الاسلوب الذي كان لدينا مرفوضا، (قطع العناق ولا قطع الارزاق )اذ قطعت ارزاقنا باثر رجعي وقد قامت اللجان المركزية في وزارة الصناعة والمعادن باصدار عشرات القرارات ضد الآلالف من المفصولين السياسيين لديها بهذا الاسلوب بعد انتهاء الانتخابات مباشرة ولم يجف بعد الحبر البنفسجي من على اصابعهم وقد راى فيها المعنيون قرارا تعسفيا اصدرتها الوزارة ضدهم واحدثت ضجة داخل شركاتها كونهم يعدون بالالاف لذلك ندعو الى اعادة النظر بالقرارت التي اصدرتها اللجان المكلفة باعادة المفصولين وتطبيق القرار51 وهناك شعور بان المسؤولين في الوزارة يحاولون عدم تطبيق الاوامر بهذا الشأن.