 واسط / جبار بجاي

نفذت قائممقامية قضاء الكوت صولة واسعة على أصحاب المولدات في جميع أحياء المدينة، وحذرت المخالفين للتسعيرة وساعات التشغيل بفرض غرامة تصل الى مليون دينار وفي حال عدم استجابتهم لدفع الغرامة والاستمرار بالمخالفة سيتم الايعاز الى البلدية لرفع المولد حالاً و"تفليشه بالشفل" مع إتاحة الفرصة لمن يرغب بنصب مولد بديل في ذات الموقع.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الليلية في مدينة الكوت للمطالبة بزيادة ساعات التجهيز والتي رافقها حرق الاطارات وقطع قسم من الشوارع الرئيسة إضافة الى إغلاق أحد أهم الجسور الرابطة بين جانبي المدينة، وهو جسر الكرامة القريب من جامعة واسط ومبنى نقابة المهندسين.

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة محافظ واسط محمد جميل المياحي عن توصل الاجهزة الاستخبارية والامنية بمساعدة المواطنين لاعتقال المتهمين الذين أعتدوا على القوات الامنية واستهدفوا الضابط الشهيد النقيب علي القريشي في احداث العزيزية الاخيرة.

وجاءت عملية الاعتقال بعد يوم واحد على وفاة الضابط الذي أصيب بالاحدات متأثرا بإصابته في الرأس من قبل مندسين اخترقوا احتجاجات قضاء العزيزية المطالبة بتحسين الكهرباء. ووفق تصريح رئيس اللجنة الأمنية العليا فأن المتهمين اعترفوا باستخدامهم الرمانات اليدوية في استهداف الاجهزة الامنية ومازالت التحقيقات مستمرة للوصول لكافة المتهمين والمحرضين.

مؤكداً أن هؤلاء لا يمثلون المتظاهرين السلميين، بل هم مجموعة من المندسين هدفهم هو التخريب وإراقة الدماء واثارة الفوضى والفتنة.

في مقابل ذلك أشاد المحتجون على تردي الكهرباء في مدينة الكوت بدور الاجهزة الامنية التي توصلت الى المتهمين بالاعتداء على القوات الامنية في احتجاجات قضاء العزيزية والتي أسفرت على إصابة ضابط برتبة نقيب إصابة بلغية توفي على إثرها بعد نحو اسبوع من دخوله المستشفى.

مؤكدين رفضهم لمثل تلك السلوكيات وأن تظاهراتهم تبقى سلمية بعيدة عن الاحتكاك والتجاوز على القوات الامنية التي تحرص دائما على تأمين الحماية لهم. ومازال وضع الكهرباء في بعض مدن محافظة واسط متذبذبا وغير مستقر مع زيادة في ساعات الإطفاء الامر الذي دفع الحكومة المحلية الى تحديد تسعيرة الامبير الواحد بستة آلاف دينار لشهري تموز وآب على أن يكون التشغيل من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية الخامسة عصراً ومن الساعة السابعة مساءً الى الرابعة فجراً.

ووفق أحاديث لمواطنين من مناطق متفرقة من مدينة الكوت فأن "عدداً من أصحاب المولدات لم يلتزموا بذلك سواء من حيث التسعيرة أو ساعات التشغيل" كما يقول عماد حسن من حي الشرقية بمدينة الكوت، مضيفا أن "صاحب المولد ألزمهم بدفع سبعة آلاف دينار عن الامبير الواحد بينما يتم الاطفاء الساعة الثالثة فجراً وليس الرابعة كما أعلنت عنه قائممقامية القضاء". وقال لـ(المدى)، إن "تجهيز الكهرباء حالياً افضل من الايام السابقة وأن التسعيرة المناسبة للأمبير هي خمسة آلاف دينار وليس ستة لكننا مع ذلك قبلنا بالسعر الذي حددته إدارة القضاء مقابل ساعات التشغيل المعلن عنها أيضاً في وقت لم يلتزم صاحب المولد بذلك وأجبرنا على دفع سبعة آلاف دينار عن الامبير الواحد".

ويؤكد ذلك أيضاً علي رحيم سلطان من حي الخاجية في الكوت، إذا يقول "دفعنا مبلغ 35 ألف دينار لصاحب المولد مقابل خمسة أمبيرات"، مضيفا أن "قائممقام القضاء حضر مع دورية لشرطة النجدة برفقة المختار الى موقع المولد وطلب من صاحبه إرجاع المبلغ الاضافي الذي استوفاه من المشتركين والبالغ خمسة آلاف دينار عن كل مشترك وفعلاً حصل ذلك".

من جهته ذكر قائممقام قضاء الكوت حامد السعيدي إن " إدارة القضاء حددت سعر الامبير بستة آلاف دينار وهو سعر مناسب جدا لصاحب المولد، وحددت أيضا ساعات التجهيز لكن ما يؤسف له أن البعض من ضعاف النفوس من أصحاب المولدات لم يقتنعوا بذلك ورفعوا السعر وقللوا ساعات التشغيل".

وأضاف "نفذنا حملة ليلية كبيرة بالتعاون مع المختارين على جميع أصحاب المولدات خاصة التي وردت شكاوى على أصحابها لعدم التزامهم بالتسعيرة ورصدنا عشرات المولدات المخالفة للتسعيرة وأيضا الى ساعات التشغيل"، مشيرا الى "الزام كل المخالفين بإعادة المبالغ التي أخذوها أكثر من السعر المقرر كما تم أخذ تعهدات عليهم في مراكز الشرطة بالالتزام التام بالتسعيرة المعلنة من قبل القائممقامية وأيضا ساعات التشغيل". وقال السعيدي "وجهنا إنذاراً شديدا لكل المخالفين بفرض غرامة مالية تصل الى مليون دينار تدفع فوراً وفي حال عدم دفعها سيتم رفع المولد بصورة سريعة وإن اضطررنا الى استخدام الشفلات لذلك ولن نتراجع عن هذا الاجراء في حال رصد أي مخالفة".

ويكشف السعيدي عن أن "التسعيرة التي تم تحديدها مناسبة جدا لصاحب المولد خاصة مع زيادة الوقود المجهز لأصحاب المولدات من قبل وزارة النفط بزيادة 15 لتراً لكل كي في ليكون 40 لتراً بعد أن كان في السابق 25 لتراً، إضافة الى ذلك فأن وضع الكهرباء حاليا جيد والتجهيز تجاوز الـ 16 ساعة يومياً وربما وصل الى 20 ساعة في بعض المناطق". وشهدت جميع محافظات العراق إطفاء تاما للكهرباء فجر الجمعة الموافق الثاني من تموز الحالي بسبب خلل فني أصاب محطات التوليد وأدى الى خروجها عن الخدمة بعد أن وصل إنتاجها قبل ساعات من الاطفاء الى 18500 ميغاواط.

وتضاربت الانباء حينها بشأن أسباب ذلك فيما إذا كان هناك عمل إرهابي استهدف منظومة الكهرباء أم أنه خلل فني، لكن المحطات أعيدت بعد ساعات من خروجها عن الخدمة ودخلت الشبكة تباعاً ليصل التجهيز بعد نحو 36 ساعة الى 19 ألف ميغاواط الامر الذي زاد من ساعات التجهيز بشكل كبير.