بغداد/ المدى

ناقض تصريح لوزارة الصحة اليوم الأحد، قرارات مجلس الوزراء التي من المفترض تطبيقها في الأول من أيلول المقبل، بتغييب الموظفين وعدم استقبال المراجعين في الدوائر في حال عدم تلقيهم للقاح.

وفي جلسة سابقة لمجلس الوزراء، قرر المجلس البدء بتطبيق "التضييق" على الموظفين ومراجعي الدوائر الحكومية ابتداء من أيلول المقبل في حال عدم تلقيهم التطعيم ضد كورونا، إلقرار الذي فتح التساؤلات عن إمكانية تطبيق هذه القرارات من قبل الحكومة على نحو 22 مليون عراقي مشمول بالتطعيم، وسط توفر نحو 5 ملايين جرعة فقط من المفترض أن تصل إلى العراق خلال الأشهر الثلاثة القادمة بحسب تصريحات وزارة الصحة.

وخرج المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قبل نحو شهرين من تطبيق القرار في عموم العراق، لينفي إمكانية محاسبة وإجبار الموظفين على تلقي اللقاحات.

ويبدو أن إعلان خلية ازمة النجف قرارات جديدة تضمنت محاسبة الموظفين وعدم ترويج معاملات المراجعين غير المطعمين، دفع الصحة للخروج بهذا التوضيح، قائلًا: إن "الوزارة طالبت الموظفين بجلب بطاقة فحص كورونا بشكل أسبوعي أو بطاقة التلقيح، ولم تتطرق الى محاسبة الموظفين غير الملقحين، وأنه لا يوجد أي نص أو قرار من قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية يشير إلى ذلك"، إلا أن هذا التصريح يتناقض بشكل واضح مع قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثامن من حزيران الماضي.