 إياد الصالحي

ضاق الحال بعدد كبير من الصحفيين الرياضيين وهُم يندبون حظوظهم بولوجهم مهنة «الضرائب» وليس المتاعب فقط! لأنهم يدفعون ثمن أعمالهم من صحّتهم ومن قوت أسرهم وربّما حياتهم الغالية، إذا ما تجرّأ أحّدهم واجتاز الخط الأحمر، وما أكثرها من خطوط في العراق، بكلمة حُرّة أو تحقيق مهني جريء أو تقرير فاضح لفساد مؤسّسة رياضية، أو يستسلموا لأمراض ليست لديهم القدرة المالية لمعالجتهم منها، هؤلاء الزملاء الأنقياء لن يجدوا مَن يدفع عنهم الخطر سوى دعاء الأمهات!

صحافة الرياضة في العراق تمرُّ في فترة حرجة، تصارع أمراضاً صعبة، وزاد من سوء أحوالها ما تواجهه البلاد من تحوّلات مُرعبة لجائحة كورونا أصابت عدداً كبيراً من الزملاء مات بعضهم بسبب الإهمال وآخرين لم يتركوا شيئاً ثميناً من مقتنياتهم إلا وباعوها لتوفير الدواء باهظ الكُلفة، وبرغم نداءات الاستغاثة المتكرّرة لمن يهمّه أمرهم مهنياً وإنسانياً إلا أنهم يشعرون بالخيبة كأنهم يصرخون في وادٍ غريب لا رجع لهم فيه غير اصواتهم!

ترى الى أين يلجأ الصحفي الرياضي حينما يشعر بخطر يُهدّد حياته من ناحية تدهور صحّته أو اِنعدام مورده المالي ويصبح عالة أمام زوجته وأولاده في زمن لا غطاء قانوني يحميه ويؤمّن مستقبله؟ فهل لتسميته بالصحفي الرياضي أية علاقة بوزارة الشباب والرياضة راعية الرياضيين لتشمله معهم؟ كلا، هل للجنة الأولمبية الوطنية صلاحية ضمّه كجزء أساس عامل في انشطتها ومواكِب لكل فعّاليات اتحاداتها المحلية والدولية؟ كلا، هل لدى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية العلاج الشافي بشموله أسوة بالرياضيين الأبطال والروّاد بقانون 2013 كونه متخصّص بالعمل الرياضي مثل المدرب واللاعب والحكم؟ كلا بدليل منذ سنتين تسلّمت اللجنة قوائم من تجاوزت أعمارهم الخمسين، وضاعت ما بين رأي وزارة الرياضة ومشاغِل اللجنة ذاتها في تشريع القوانين، والمؤلِم في الأمر أن كل هذه الحلقات المُهمّة من مفاصِل الرياضة بحاجة ماسّة لأوكسجين الصحافة، ولن تستطيع البقاء في أعماق بحر مشاغلها من دون الاستعانة به!

يقيناً، سيمرّ وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة البرلمانية مروراً خاطفاً من أية قضية تخصّ مصير الصحفي الرياضي، مُبرّرين ذلك بأن لديه مرجعية نقابية يُمكن أن يجد ضالته عندها، وحين يلجأ اليها تبادرهُ بحراجة موقفها أيضاً تجاه عشرات القضايا التي تعجز عن القيام بواجبها المهني خاصة في ظروف كورونا نتيجة محدودية امكانياتها!

لا يمكن القفز فوق حقيقة مهمة لعبت دوراً سلبياً في تقويض حقوق الزملاء وتهميش قضاياهم المصيرية، فالدُخلاء أساءوا لقيمة الصحفي الرياضي، وتركوا في معالم صورته تشوّهات بائنة أمام مؤسسات الرياضة والدولة بشكل عام بسبب سلوك ثلة تعتاش على المهنة باساليب مُخجلة لم تجد من يردعها ويعيدها الى مهنها الحقيقية إن كانت لديها بالفعل!

أعود كل مرّة، الى كلمات الكاتب والسياسي الجزائري عزّ الدين ميهوبي أحد أهم الصحفيين الرياضيين العرب الذي أشتهر بعموده «أقولها ولا أمشي» حيث حلّ ضيفاً عبر مجلة (حوار سبورت) قبل عام من توقفها في 2014، وأجريتُ معه مقابلة موسّعة فتح خلالها النار على أدعياء الانتماء الى الصحافة الرياضية وهي بُراء منهم بعدما اتخذوها باباً للإرتزاق وفرصة للوجاهة ولم يمارسوا تخصّصها كما تقتضي موجبات المهنة وضوابط التعريف الدقيق لـ «الصحفي الرياضي».

صراحة ميهوبي في المقابلة كشفت مستور حال بعض المؤسسات الإعلامية العربية التي لم تعد تحفظ مهابة وكرامة صحفييها وذلك بتقتير حقوقهم المادية برغم ارتماء المؤسّسة في حضن « البزنس» وضياع المنهج والاستقلالية عَصَبا حياة أية وسيلة إعلامية، وتحويل مصير الرسالة الصحفية الى نص مدائحي في موالد السلاطين!

ونؤكد مع ميهوبي على معاناتنا سابقاً وحالياً وربما مستقبلاً من إقبال عشرات الدخلاء على الصحافة الرياضية للحصول على (بطاقة الانتماء) بلا ممارسة وفقاً لضوابطها التي تشترط التفرّغ التام للعمل في كنفها، فأصبح واقعها بائِساً وتحوم حول أدائها الشكوك في احايين كثيرة بسبب وجود مُدّعي لقبها ممّن لا يعرفونها إلا بالسنة مرّة أو مرّتين أو ثلاث في زياراتهم للمؤسّسة الإعلامية أو من هواة كتابة العمود الشهري فقط، ولا تراه إلا صدفة في الملعب أو الشارع، وبرغم ذلك يقف بلا خجل ليؤدّي دور المُعارض مُندِّداً وشاجباً ومُحتجّاً أمام هاضمي حقوقه في السفرات وأغراض أخرى، مطالباً بمساواته مع الاعضاء الفاعلين ..هكذا بكل صلافة ووقاحة!!