بغداد/ المدى

اعلنت وزارة التخطيط اليوم، الاثنين، ان العراق سجّل  مليونًا 258 ألفًا و28 ولادة حية، مقابل نحو 225 ألف وفاة فقط، خلال العام الماضي 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الجهاز المركزي للاحصاء، رصد خلال العام الماضي تسجيل (٢٢٤) الفا و(٢٧٩) وفاة من مجموع عدد السكان البالغ (٤٠) مليونا و(١٥٠) الفا و(٢٠٠) نسمة".

وبين أن "عدد  السكان من الذكور بلغ (٢٠) مليونا و(٣٣٦) الفا و(١٨٠) نسمة في حين بلغ عدد السكان من الاناث (١٩) مليونا و(٧٨٤) الفا، بحسب التقديرات السكانية التي اعدها  الجهاز  المركزي للاحصاء".

وبحسب التخطيط، بلغ عدد السكان الشباب للأعمار (١٥-٢٤) سنة (٨) ملايين و(١٠٠) الف نسمة لسنة  ٢٠٢٠وقد شكلوا نسبة (٢٠%) من مجموع السكان الكلي، وشكلت الفئة العمرية (١٥-١٩) سنة نسبة (١١%) من مجموع السكان الكلي، في حين شكلت الفئة  العمرية (٢٠-٢٤) سنة نسبة (٩%) من مجموع السكان الكلي".

ولفت الهنداوي، الذي تحدث لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الى ان جائحة كورونا تسببت بازمة مالية خانقة، لم تتمكن معها وزارة التخطيط من تنفيذ التعداد العام للسكان، رغم الاستعدادات الوطنية من ملاكات الوزارة في اعداد الانظمة والبرامج الخاصة لتنفيذ تعداد الكتروني يضمن سرعة بناء قواعد بيانات رصينة عن سكان العراق وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والعمرانية والعلمية.

وبحسب الهنداوي، فأن "وزارة التخطيط ترى ضرورة تنفيذ تعداد عام للسكان يتبنى المنهجيات الحديثة لمواكبة العالم في تنفيذ التعداد، الكترونيا باستخدام الاجهزة اللوحية، ومغادرة  الاستمارات والخرائط الورقية  في استيفاء البيانات من الأسر والأفراد".

وبين أن "عملية بناء قاعدة بيانات رقمية لسكان العراق كافة، هي المرحلة الاولى من مراحل تكوين السجل السكاني، اذ سيتم ربط تلك القاعدة التي يستخرجها التعداد مع قواعد بيانات وزارة الداخلية التي تشمل  "البطاقة الوطنية وبطاقة السكن والاقامة" ووزارة الصحة  "بيانات الولادات والوفيات "  ومجلس القضاء الاعلى  "بيانات الزواج والطلاق" ووزارة التجارة "بيانات البطاقة التموينية"، لتكوين سجل سكاني يتم تحديثه آنيا، وبالتالي يتم اختزال العديد من الفعاليات التي يتم اعتمادها في التعدادات اللاحقة ومنها الموازنة الضخمة التي تتطلبها عملية تنفيذ التعداد".