 بغداد/ وكالات أكد خبير اقتصادي أن واقع العملة العراقية يحتاج الى اصلاحات جذرية خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع العملات الاجنبية في دعم السوق المحلي، اضافة الى موقع الدولة النفطي والاقتصادي.وقال الخبير علي كه جي بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز):
 إن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور الحكومة في اجراء اصلاحات جذرية لموضوع العملة المالية ومدى تناسبها مع قيمة العملات الاجنبية، ولا سيما اليورو والدولار في تحريك السوق المحلية. وأوضح كه جي أن"العراق لم يستطع خلال الفترة الماضية ان يعيد عملته الى موقعها في السوق العالمية بسبب ارتباك الوضع الاقتصادي في الـــبلاد". ويرتبط تغيير العملة في العراق بشكل دائم بالوضع السياسي وما يتعلق به من تغييرات كبرى فعندما أسست الدولة العراقية في العام 1921، تم سك عملة جديدة للمملكة العراقية واستمرت حتى 14 من تموز العام 1958، وبعد إعلان النظام الجمهوري تم استبدال العملة الملكية بالعملة الجمهورية، وعندما سقط النظام السابق في العام 2003، تم تغيير العملة التي تحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين وإصدار عملة جديدة وهي المتداولة حالياً في الأسواق.لكن العملة الحالية تعاني من تضخم في الكتلة النقدية، الامر الذي دفع بجهات اقتصادية وخبراء لمطالبة الحكومة العراقية الى اجراء اصلاحات فيها وتنظيمه، ولا سيما الغاء الاصفار من أجل تقليل السيولة.وقال كه جي: أنه ليس من السهل اجراء اصلاحات حقيقية فيما يتعلق بقيمة الدينار العراقي لكنه ايضاً ليس مستحيلاً ويمكن من خلال وضع استراتيجة معتمدة تحريك واقع العملة العراقية نحو الامام. وبين كه جي قــد يكون الاقتصاد العراقي افضل بكثير من الدول المجاورة لكن ذلك لايتناسب مع موقعه النفطي موضحا أن"تداول العملة العراقية لايمكن أن يتحسن الا بعد حذف اصفار منها بهدف تقليل السيولة الضخمة.وكان مسؤولون في البنك المركزي العراقي قد استبعدوا مؤخرا حذف الاصفار من العملة في عام 2011، مؤكدين ان ذلك يرتبط بمدى استقرارية الوضع الاقتصادي في البــلاد، في وقت تشير فيه الارقام الى أن العملة العراقية تصل إلى أكثر من 27 تريليون دينار لعام 2010.