بغداد/علي ناجي وكالات اكد مراقبون اقتصاديون تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق شجعتها ظروف سياسية وامنية واجتماعية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتعد عمليات غسيل الأموال من الجرائم المرتبطة بأنشطة اجرامية أخرى
حققت عوائد مالية غير مشروعة، تسعى لإسباغ المشروعية على تلك العوائد او ما يعرف بالأموال القذرة، ليتاح استخدامها بسهولة وبشكل علني، وغالبا ما تكون مصادرها من تجارة المخدرات أو تهريب الأسلحة والاتجار بالأشخاص وأنشطة الفساد المالي وواردات الاختلاس والرشى وغيرها. يأتي تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق في ظل عدم وجود قطاع مصرفي متكامل يحكم التداولات المالية بين خارج وداخل العراق من جهة، وبين الأسواق داخل البلاد من جهة اخرى، فوجدت ظاهرة غسيل الأموال بيئة مناسبة لا تتوفر لها في كثير من البلدان الأخرى. مصادر مطلعة كشفت عن قيام عدد من كبار المسؤولين في مصرف الرافدين والمصرف الزراعي الحكوميين، بمنح مبالغ على شكل قروض تجاوزت قيمتها ترليون دينار لإستثمارها بغرض جني الفوائد المالية الى مصارف اهلية. واكدت المصادر نفسها ان القروض المتحصلة من الاموال العراقية حولت الى خارج البلاد، وأنشىء بها مصرف اهلي في العاصمة الاردنية عمان. وقال مجموعة من مساهمي مصرفي البصرة والوركاء الاهليين ان مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي، اعطى قروضا لمدير مصرف البصرة الاهلي حسن غالب كبة، بمبلغ 354 مليار دينار على شكل"قروض على المكشوف"وافتتح الاخير بهذه المبالغ بنك (كابتال) في العاصمة الاردنية عمان، وهو حاليا في السجن على ذمة التحقيق من هيئة النزاهة، كما ان هناك قضية مشابهة على مدير مصرف الوركاء، ادت الى حجز اموال المصرفين الاهليين، وجعلت المساهمين يتخوفون من ضياع حقوقهم وسط ما قالوا انها"فوضى تشريعية"لا تنصف احدا. وتجري الآن في هيئة النزاهة تحقيقات واسعة لكشف عملية تحويل مبلغ تجاوز المئة مليون دولار امريكي نقلت بطائرة خاصة"حسب مصدر في بنك الوركاء الاهلي". واضاف المصدر لـ (الاسبوعية) ان صكوكاً اخرى حررت باسماء اشخاص مختلفين، وان كلها جيرت الى مستفيد واحد هو (ثائر محمد احمد) صاحب ومدير مفوض لشركة العين الجارية كما ان بعض الصكوك صدرت بأسماء موظفين في وزارة الدفاع. وكشف مصدر آخر في هيئة النزاهة ان شركة العين الجارية وبموجب كتاب ديوان الرقابة المالية في 16-5-2005 منحت لها عقودا بدون منافسة، مشيرا الى ان العقود صيغت بأسلوب يخدم المجهز اي الشركة كما لم يقم المصرف المذكور بأخذ اي ضمانات او تقديم كفالات حسب التنفيذ كما هو متبع في مثل هكذا عقود. وتحتفظ (الاسبوعية) بملف كبيرعن القضية كاملة. رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي قال ان"قضية مصرفي الرافدين والزراعي تتمثل بكشف المصرفين حسابات مصارف اهلية وصرف مبالغ كبيرة وصلت الى (1000) مليار دينار بدون رصيد". ويساوي هذا المبلغ نحو 800 مليون دولار اميركي، مضيفا ان"عملية الصرف هي من كشفت الفساد، وقد اجرت وزارة المالية تحقيقا بهذا الخصوص، واحال وزيرها باقر جبر الزبيدي عددا من مدراء فروع المصرف الى النزاهة"، موضحا ان"مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي ومدير مصرف سبع قصور وعددا آخر من مدراء المصارف فضلا عن مدير المصرف الزراعي، موقوفون الآن للتحقيق معهم، وان هناك اعدادا اخرى من المتهمين تعد حاليا اجراءات اعتقالهم لتورطهم بهذه القضية". الى ذلك لم يخف المساهمون القلق من ضياع اموالهم في اسهم المصرفين الاهليين (البصرة والوركاء) او حجز اموالهم من قبل الجهات الحكومية، مؤكدين ان لا ذنب لهم في تصرفات غير قانونية قام بها مدراء المصرفين. وتبلغ نسبة المساهمين في مصرف الوركاء بنحو 75% من قيمة الاسهم بإجمالي مبالغ تصل الى 75 مليار دينار. يذكر ان مصرف البصرة كان قد توقف عن التداول في السوق العراقي للاوراق المالية منذ سنتين لـ"عدم اصلاح ميزانية المصرف"، كما لم يصرف الارباح الى المساهمين منذ خمس سنوات، بحسب مساهمين فيه. واضاف مساهمون ان مدير مصرف الوركاء سعد بنية تسلم وعلى نفس الشاكلة مبلغ 375 مليار دينار من جهات حكومية (لم يسموها)، واشاروا الى ان مبالغ المصرف تحت وصاية البنك المركزي، وقد صدرت بحق مدير المصرف مذكرة اعتقال وهو الآن خارج البلاد. وقال رجال اعمال ان المصرف الزراعي هو الآخر منح قروضا لعدد من الاشخاص تقدر قيمتها بنحو ترليون دينار. وأكد مساهمون ان الغرض من منح هذه الاموال هو المتاجرة بها وتشغيلها مقابل ارباح مالية كبيرة، تتناسب مع قيمة الاموال الممنوحة كقروض، وهذه المبالغ مخصصة بالاساس كسلف للفلاحين. من جهته اوضح رئيس هيئة النزاهة ان مدراء فروع مصرف الرافدين تذرعوا بان صرف المبالغ الى المصارف الاهلية بفائدة 8%، وهذا امر غير مقبول لدى هيئته، لأن المبالغ كبيرة على مستوى المصارف الحكومية، وكان من المفترض وبحسب التعليمات صرف مبلغ لا يتجاوز 100 مليار دينار. وكان مدعي عام غرب العاصمة الاردنية عمان القاضي ثائر المبيضين قد أسند تهمة تزوير شيكات ومستندات بقيمة 20 مليون دين