النجف/ المدىأكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له الدستور وانه المرشح الوحيد لتولي هذه المهمة.وقال المالكي في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) في النجف عقب لقائه المرجع الديني الاعلى اية الله السيد علي السيستاني
 ان"السيستاني لا يتدخل في القضايا السياسية و لن يدعم اية قائمة ولا القائمة العراقية ويطالب بإرجاع جميع الامور الى المؤسسات الدستورية". وفي معرض رده حول اسئلة الصحفيين عن مجرى المباحثات مع الائتلاف الوطني اكد المالكي إن"حوارات دولة القانون ما زالت مستمرة مع الائتلاف الوطني من أجل الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة، واسم التحالف الجديد"، مؤكدا أن"دولة القانون ما زالت متمسكة بمرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.وشدد انه"مستعد لعقد لقاء مع القائمة العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء"، لافتا أن"الحكومة يجب أن تشكل في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى، وعلى الدول أن تحترم خيارات الشعب في تشكيل حكومته، وعلى السياسيين أن يحترموا هذه النقطة"، مؤكدا بالقول أننا"لا نريد التدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية". وأكد المالكي أن"تفسير الدستور ليس من حق أي أحد وهو من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإذا لم تحترم التفسيرات يجب أن نشكك في العملية السياسية التي مرت على مدى أربع سنوات وان السيد السيستاني أبدى اهتماما كبيرا بضرورة الإسراع بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن".وأكد رئيس الحكومة أن المرجع السيستانى"أبدى اهتماما كبيرا بضرورة الإسراع بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن".وكان نوري المالكي قد وصل، صباح امس مدينة النجف وعقد فور وصوله اجتماعا مع المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني. وتأتي زيارة المالكي بعد أقل من أسبوع على زيارة قام بها منافسه الأول على رئاسة الحكومة المقبلة إياد علاوي والذي التقى فيها السيد السيستاني وأكد عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، فيما وصف عضو القائمة رافع العيساوي وقوف المرجعية الدينية على مسافة واحدة من الجميع بأنه"مكسب للعراقية".ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و"انحناء"من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.