بغداد/المدى اكد مراقبون اقتصاديون تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق شجعتها ظروف سياسية وامنية واجتماعية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتعد عمليات غسيل الأموال من الجرائم المرتبطة بأنشطة اجرامية أخرى حققت عوائد مالية غير مشروعة،
  تسعى لإسباغ المشروعية على تلك العوائد او ما يعرف بالأموال القذرة، ليتاح استخدامها بسهولة وبشكل علني، وغالبا ما تكون مصادرها من تجارة المخدرات أو تهريب الأسلحة والاتجار بالأشخاص وأنشطة الفساد المالي وواردات الاختلاس والرشى وغيرها. يأتي تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق في ظل عدم وجود قطاع مصرفي متكامل يحكم التداولات المالية بين خارج وداخل العراق من جهة، وبين الأسواق داخل البلاد من جهة اخرى، فوجدت ظاهرة غسيل الأموال بيئة مناسبة لا تتوفر لها في كثير من البلدان الأخرى. من جهته رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي قال: ان"قضية مصرفي الرافدين والزراعي تتمثل بكشف المصرفين حسابات مصارف اهلية وصرف مبالغ كبيرة وصلت الى (1000) مليار دينار بدون رصيد". ويساوي هذا المبلغ نحو 800 مليون دولار اميركي، مضيفا ان"عملية الصرف هي من كشفت الفساد، وقد اجرت وزارة المالية تحقيقا بهذا الخصوص، واحال وزيرها باقر جبر الزبيدي عددا من مدراء فروع المصرف الى النزاهة"، موضحا ان"مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي ومدير مصرف سبع قصور وعددا آخر من مدراء المصارف فضلا عن مدير المصرف الزراعي، موقوفون الآن للتحقيق معهم، وان هناك اعدادا اخرى من المتهمين تعد حاليا اجراءات اعتقالهم لتورطهم بهذه القضية". الى ذلك لم يخف المساهمون القلق من ضياع اموالهم في اسهم المصرفين الاهليين (البصرة والوركاء) او حجز اموالهم من قبل الجهات الحكومية، مؤكدين ان لا ذنب لهم في تصرفات غير قانونية قام بها مدراء المصرفين. وتبلغ نسبة المساهمين في مصرف الوركاء بنحو 75% من قيمة الاسهم بإجمالي مبالغ تصل الى 75 مليار دينار. تفاصيل ص2