أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي امس انه قدم "بشكل شخصي" إلى رئاسة البرلمان نسخة معدلة من قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا لعرضها على التصويت، مشيرا الى أنه اختار طريقة احتساب الأعلى من الأصوات لتوزيع المقاعد في مسودة القانون الجديد.
وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إنه "بعد اعتراض المحكمة الاتحادية على الفقرة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات وعلى جميع التعديلات المقدمة لها على هذه الفقرة، فانه لا توجد الآن طريقة لاحتساب الأصوات أو المتبقي من المقاعد"، مؤكدا أنه "قدم بشكل شخصي مقترحا لقانون جديد لمجالس الانتخابات يقوم على طريقة احتساب الأعلى أصواتا ومن ثم الذي يليه".
وبين الأسدي ان مشروع القانون الجديد يتضمن فقرة تنص على أن " أية محافظة تقسم إلى دوائر انتخابية متعددة وبالتالي يمكن لكل قضاء ان يكون من يمثله على خلاف ما موجود حاليا حيث إن هناك مناطق لا يوجد من يمثلها في مجلس المحافظة".
وأشار الأسدي إلى أن "هذه الطريقة معمول بها في الكثير من بلدان العالم وهي افضل من الباقي الأضعف أو الأقوى"، مبينا أن هذه النسخة ستحقق "العدالة في التمثيل"، مشددا على "وجوب حل الموضوع والاتفاق على القانون قبل انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبل". وأوضح الأسدي ان "30 نائبا وقعوا على مسودة القانون الجديد"، مبينا انه قُدِّم إلى "لجنتي القانونية والأقاليم ورئاسة البرلمان للاطلاع عليه" مؤكدا أن " المسودة تدرس من قبل اللجنة القانونية تمهيدا لإقرارها والتصويت عليها لسد الفراغ". واعترضت المحكمة الاتحادية على الفقرة  الخامسة من المادة الثالثة عشر من قانون مجالس المحافظات، والتي تنص على انه "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
واعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، نقض المحكمة الاتحادية للمادة 13 من قانون مجالس المحافظات غير ملزم للمفوضية، مؤكدة أنها تعمل بالتشريعات التي يصدرها البرلمان، لكنها أكدت ان البرلمان ملزم بتعديل تشريعاته وفق آراء المحكمة.